الأثر القانونى المترتب على توافر أهلية الوجوب دون أهلية الأداء
أهلية الوجوب وأهلية الأداء.  ماهية كل منهما.  جواز أن توافر لشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء.  مؤداه.  حلول إرادة نائبة محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير
( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

شخصية الإنسان.المقصود بها.صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه.عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا.م39 مدنى.مؤداه.عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر.أثره.لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه ماديا أو أدبيا ولو من أقاربه إلى الدرجة الثانية.علة ذلك.الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر. اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة.عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب.  م227 مدنى
( الطعن رقم 5462 لسنة 70ق جلسة 8/1/2002 )

الطعن رقم 0936 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2341 بتاريخ 20-12-1981

فقرة رقم : 4 الأصل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه (الطعن رقم 936 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/20)

Posted by: magdyzone | 9 أبريل 2012

الشهر بطريق الإيداع

يجوز أن تشهر بطريق الإيداع المحررات التى تجيز القوانين شهرها بهذا الطريق

تتبع الإجراءات التالية فى الشهر بطريق الإيداع

1-   تقدم المحررات والقرارات المطلوب شهرها إلى مكاتب الشهر المختصة .

2-   يثبت بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب المحررات والقرارات المقدمة لشهرها بطريق الإيداع حسب أسبقية تقديمها

3- يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقعاً عليها من أطراف التعامل ومصدقاً عليها إدارياً من الجهة الرسمية المختصة

4- يحرر محضر إيداع على الورق الخاص المدموغ المعد للشهر بمعرفة أمين المكتب أو من ينوب عنه يذكر به تاريخ المحضر واسم ولقب محرره واسم طالب الإيداع ووصف شامل عن المحرر المودع يبنى نوعه وأطرافه وأوصاف العقار وقيمة الثمن أو المقابل ويذيل هذا المحضر بتوقيع من قام بتحريره ثم يوضع عليه خاتم المكتب

ويجوز تحرير المحضر بظاهر المحرر أو القرار أو الاستمارة المقدمة للشهر بطريق الإيداع

5- فى حالة تقديم المحررات أو القرارات المشار إليها على الورق البيض العادى تطالب الجهة طالبة الإيداع بنسخ صورة من المحرر أو القرار على الورق الخاص المدموغ يشهد عليها مكتب الشهر بمطابقتها للأصل ثم يحرر محضر الإيداع على الوجه المبين بالبند السابق

6- يثبت بدفتر الشهر بيانات المحرر ومحضر الإيداع طبقاً لإجراء الشهر مع مراعاة إثبات أن الشهر قد تم بطريق الإيداع

7- تحفظ بمكتب الشهر أصول المحررات أو القرارات والنسخ المحررة منها المحررة على الورق الخاص المدموغ، وكذا من محضر الإيداع صورتان فوتوغرافيتان تسلم أحدهما للطلب وترسل الأخرى لدار المحفوظات

8-   على مكتب الشهر أن يضمن استمارة 15 عقارى بيانات ما تم شهره بطريق الإيداع لتعليته على المراجعة المساحية

Posted by: magdyzone | 9 أبريل 2012

تعديل طلبات الشهر

يقبل تعديل طلب الشهر فى أية مرحلة من مراحله ، بالتماس دون حاجة إلى تقديم طلب جديد برسم جديد فى الحالات الآتية:

  1. إذا اتحد أطراف الطلب والعقار وقدم التماس بتغيير موضوع الطلب فى  الحالات الآتية:
  • أ‌-  من تعاقد رضائى إلى دعوى صحة تعاقد أو إلى حكم صحة تعاقد أو العكس
  • ب‌-  من دعوى صحة تعاقد إلى حكم صحة تعاقد أو العكس
  • ت‌- من دعوى تثبيت ملكية إلى حكم تثبيت ملكية أو العكس
  • ث‌- من دعوى صحة تعاقد إلى دعوى تثبيت ملكية أو العكس
  • ج‌- من اختصاص إلى تنبيه نزع ملكية أو العكس
  1. إذا قصر التعامل على جزء من العقار محل الطلب
  2. إذا انضم إلى المشترى مشترى آخر لشراء ذات العقار أو انضم إلى البائع بائع آخر لبيع ذات العقار
  3. إذا تبين من كشف تحديد العقار وجود زيادة فى المسطح عن المحدد بأصل الطلب فى حدود المسموح ورغب الطالب التعامل وفقاً للناتج من المعاينة
  4. إذا كان التصرف فى العقار أو الحق العينى المقدم عنه الطلب لا يجوز شهره إلا بعد إتمام إجراء سابق عليه يستلزمه القانون كوجوب شهر حق الإرث أو شهر إلغاء الواقف أو شهر أيلولة حق الانتفاع إلى مالك الرقبة الذى يتصرف فى كامل ملكية العقار ويشترط لقبول تعديل الطلبات فى الحالات السابقة على الوجه السالف البيان ألا يترتب على إجرائه إيجاد حالة تزاحم لم تكن موجودة مع الطلبات اللاحقة
  5. إذا قصد بالتعديل تغيير الثمن الوارد بالزيادة أو النقصان على أن تقوم المأمورية فى حالة التعديل بالنقصان بإخطار كل من مكتب الشهر المختص وإدارة التفتيش المالى بهذا التعديل
Posted by: magdyzone | 9 أبريل 2012

الوصية الواجبة

إذا يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركتة لو كان حياً عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وإلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجب له وصية بقدر ما يكلمه .إن هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون رع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل لى فروعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .فى الأحوال التى يتعين فيها أنصبة الورثة ومستحق الوصية الواجبة بحكم قضائى أو باتفاقهم جميعاً على اختصاص كل منهم بأنصبة معينة يضمن المحرر فى الحالة الأخيرة إقرار من جميع الورثة ومستحقى الوصية الواجبة بتحملهم مسئولية تصرفهم الوارد بالمحرر ومع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة بشأن نقل ملكية القدر الزائد عن نصيب الورثة أو نصيب مستحقى الوصية الواجبة .إذا لم توضح المحكمة نصيب مستحقى الوصية الواجبة فى الإعلامات الشرعية فيفترض أن الولد الذى توفى حياة أبيه حى ويقدر نصيبه فى التركة باعتباره وارثاً ثم يستبعد هذا النصيب من التركة إذا كان فى حدود ثلث التركة فإذا زاد عن ذلك استبعد الثلث فقط وقسم الباقى على الورثة الأحياء  .ويعتمد توزيع الأنصبة فى هذه الحالة من رئيس المأمورية .إذا اتضح عند مراجعة أحكام صحة التعاقد الصادر من المورث أن الاعلام الشرعى المثبت لوفاة هذا المورث وحصر ورثاه تضمن وجود أصحاب وصية واجبة وجب التأكد من أنهم قد اختصموا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المراد شهره أسوة بالورثة وإلا وجب على أصحاب الشأن تقديم إقرار مصدق عليه ممن لم يمثل منهم فى الدعوى بقبوله الحكم ونقل الملكية من المورث للمحكوم لصالحه واستصدار حكم جديد بصحة التعاقد ضده

الظروف الملابسة لصدور هذا التشريع  تهيأت الظروف للتقدم بنظام الشهر  . فقد كانت العيوب التى لم يعالجها قانون التسجيل ، والتى أشرنا إليها فيما تقدم ، عيوباً جدية تحول دون سرعة الأخذ بنظام السجل العقارى . ثم إن نظام الامتيازات الأجنبية ، عندما كانت  متغلغة فى مصر ، منعت من توحيد جهات الشهر   . فعند ما لاحت بارقة فى إلغاء هذا النظام ، ثم عند ما تقرر إلغاؤه فعلاً ، ودخلت مصر فى مرحلة انتقالية مدتها إثنتا عشرة من سنة 1937 إلى سنة 1949تمهد لالغائه إلغاء تاماً ، كانت الظروف مواتية للنظر فى توحيد جهات الشهر قبل إلغاء نظام الامتيازات وفى أثناء مرحلة الانتقال وقد أوشكت على الانقضاء .

هذه الظروف مجتمعة هيأت الجو لإصدار تشريع جديد يعالج العيوب التى تركها قانون التسجيل دون علاج فى نظام الشهر ، وبوجه خاص يوحد جهات الشهر فى جهة واحدة فتزول المساوئ الناجمة عن تعدد الجهات . وقد كان التقنين المدنى الجديد فى طريقة إلى الصدور وقت ذلك ، وكان من الممكن تضمينه هذا التشريع الجديد . وقد تضمنه المشروع النهائى للتقنين الجديد فعلاً ، لولا أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب رأت جعل نظام الشهر العقارى فى قانون خاص منفصل عن التقنين المدنى ، لأنه على كل حال قانون موقت الغرض منه التمهيد لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر ، فمصيره حتماً إلى الزوال بمجرد إدخال هذا النظام

فصدر قانون تنظيم الشهر العقارى – وهو قانون رقم 114 لسنة 1946 – فى 11 من شهر أغسطس سنة 1946 ، ليكون معمولاً به ابتداء من أول يناير سنة 1947 . وهذا هو التشريع المعمول به فى الوقت الحاضر ، ويسرى على جميع المحررات واجبة الشهر التى تصدر من تاريخ العمل به . أما المحررات الثابتة التاريخ قبل أو يناير سنة 1947 فيسرى عليها قانون التسجيل ، ويسرى على المحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 نصوص التقنين المدنى السابق ، وقد تقدم ذكر ذلك

Posted by: magdyzone | 1 أبريل 2012

توحيد جهات الشهر

وحد قانون تنظيم الشهر العقارى جهات الشهر فى جهة واحدة هى مكاتب الشهر العقارى وألغى الجهات المتعددة التى كان الشهر يتم فيها بإلغاء أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية ونرى ذلك فى النصوص الآتية:

  • نصت المادة 1 من هذا القانون على أن “ينشأ فى المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقارى تتولى شهر المحررات التى تقضى القوانين بتسجيلها وبقيدها وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل، ويعين بمرسوم مقر كل منها ودائرة اختصاصه ، ويلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها ودائرة اختصاصه”
  • ونصت المادة 2 على أن “ينشأ مكتب رئيسى مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام يعين بمرسوم ويتولى هذا المكتب إدارة مكاتب الشهر العقارى ومراقبتها وحفظ صور لجميع المحررات المتعلقة بالعقارات التى شهرت فيها وصور من الفهارس الخاصة بها”
  • ونصت المادة 5/1 على أن “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه”
  • ونصت المادة 4 على أن ” تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقارى ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب
Posted by: magdyzone | 25 مارس 2012

إجراءات الشهر

 إجراءات الشهر التى رسمها قانون تنظيم الشهر العقارى لا تقل فى الدقة عن الاجراءات التى رسمها قانون التسجيل، بل تزيد  فأوجب القانون فى طلب الشهر أن يشتمل على بيانات نصت عليها المادة 22 على الوجه الاتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف ، وعلى الأخص اسمه الرباعي وجنسيته ومحل إقامته  ومهنته
(ثانياً) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم
(ثالثاً) البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار ، وعلى الأخص بيان موقعة ومساحته وحدوده . فإن كان من الأراضى الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة ، وأن كان من أراضى البناء أو من العقارات المبينة وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة إن وجد
(رابعاً) موضوع المحرر المراد شهوه وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد (الثمن المؤجل او الغير فوري)
(خامساً) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييراً فى دفاتر التكليف (في العقارات المبنية)
(سادساً) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف ، وذلك فى العقود والاشهادات وأحكام صحة التعاقد . ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق انتقال الملكية أو الحق العينى منه ورقم وتاريخ شهر عقد التملك أن كان قد شهر
( سابعاً ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ، وعلى الأخص إرتفاقات الرى والصرف في الأطيان الزراعية – او المناور والأسطح المشتركة في العقارات المبنية

وتعيد مأمورية الشهر للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفى فيه . ويقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب . وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبيت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به . وتقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر ، بعد توقيعها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إن كانت عرفية . ويحصل التأشير على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل ، وعلى قوائم القيد فى حالة المحررات الواجبة شهرها بطريق القيد ، ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الاجراءات طبقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون (المواد 22 و 26 و 28 و 29 و 32 من قانون تنظيم الشهر العقارى)

Posted by: magdyzone | 20 مارس 2012

المحررات التى تخضع لنظام القيد

جمعها قانون الشهر العقاري مع المحررات التى تخضع لنظام التسجيل ، فتناولتها المواد 12 و 19 و 58 – فأخضعت لنظام القيد الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك تغيير الدائن الأصلى فى الديون المضمونة بتأمين عينى عقارى – وأوجبت المادة 12 شهر التصرفات المتعلقة بحق عينى عقارى تبعى ، أى لتأمين عينى عقارى ، وذلك عن طريق القيد . فنصت على أن ” جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ، يجب شهرها بطريق القيد ، ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ” . فوجب إذن قيد حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة الامتياز حق امتياز بائع العقار ، فهذا الحق لا يكون شهره إلا عن طريق القيد ، وكان قبلا يكتفى فى شهره بتسجيل عقد البيع الذى يذكر فيه بقاء الثمن أو جزء منه فى ذمة المشترى . وقد احتاط المشرع ، فيما يتعلق بحق رهن الحيازة العقارى وبحق امتياز بائع العقار السابق تسجيلهما طبقا للأحكام التى كان معمولا به فى الماضى على ما قدمنا ، فأوجب على أصحاب هدين الحقين أن يقوموا بقيد حقوقهم حتى يمكن العثور عليها ضمن الحقوق المقيدة عند البحث ، وحتى يجب تجديد القيد كل عشر سنوات كما هو الحكم فى القيود فنصت المادة 58/1 على ما يأتى: “على أصحاب رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتيازات العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيلالعقود المرتبة لها أو فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، أى المدتين أطول . فإذا لم يتم القيد فى خلال المدة المتقدمة ، لا يكون الحق بعد إنقضائها نافذاً بالنسبة إلى الغير . ويترتب على إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له ” وقد بينت المواد 30 و 41 إلى 47 الاجراءات الواجب إتباعها لقيد الحقوق العينية العقارية التبعية ، ولتجديد القيد ، ولمحوه ، ولالغاء المحو
أما فيما يتعلق بتغيير الدائن الأصلى بدائن جديد فى الديون المضمونة بتأمين عينى عقارى ، فقد نصت المادة 19 على أنه “لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بمجرد القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد، إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى”

Posted by: magdyzone | 15 مارس 2012

المحررات التى تخضع لنظام التسجيل

استقصاها القانون فى التصرفات سواء كانت منشئة أو كاشفة للحقوق، وفى واقعة الإرث، وفى الدعاوى

وقد تناولت المواد 9 إلى 11 التصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة . فورد النص عاما فى التصرفات المنشئة وأدخلت جميع التصرفات سواء كانت صادرة من الجانبين كالعقود أو من جانب واحد كالوقف ، وسواء كانت بين الأحياء كالبيع أو بسبب الموت كالوصية . فدخل بذلك فى التصرفات واجبة الشهر الوقف والوصية وقد نص القانون على ذلك صراحة ، وكان هذان التصرفات لا يتناولهما قانون التسجيل كما سبق القول . وجعل الجزاء على عدم التسجيل فى التصرفات المنشئة أن الحق العينى لا ينتقل لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين ، أما فى التصرفات الكاشفة فيترتب على عدم التسجيل أن الحق العينى لا يكون حجة على الغير فقط . وألحق بالتصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بالأجرة مقدما لأكثر من ثلاث سنوات ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . ونورد هذه النصوص:

نصت المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن ” جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن

ونصت المادة 10 على أن ” جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ، ولو كان محلها أموالاً موروثة

ونصت المادة 11 على أنه ” يجب تسجيل الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات ، والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . ويترتب على عدم تسجليها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات والسندات ، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة

وتناولت المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، وهى واقعة الارث ، فأخضعتها للشهر لما فى شهرها من أهمية بالغة ، إذ هى من أكثر الأسباب شيوعاً فى نقل الملكية كما سبق القول . فنصت على أنه ” يجب شهر حق الارث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الارث ، مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية ، وذلك بدون رسم . وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق . ويجوز أن يقصر شهر حق الارث على جزء من عقارات التركة ، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة ” . وقد بينت المواد 48 إلى 53 الاجراءات التى تبع فى شهر حق الارث . وأخضعت المادة 14 الديون العادية لدائنى التركة للشهر ، فنصت على أنه ” يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير

وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادتين 13 و 48 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة لا يتوقف على شهر حق الارث كما هو الشأن فى عقد البيع بل أن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وأنه يجوز أن يقوم بشهر حق الارث كل ذى شأن ، ولما كان من تصرف له الوارث لا يستطيع شهر التصرف الصادر له إلا بعد شهر حق الارث لذلك يكون له مصلحة فى شهر هذا الحق وله أن يقوم به وبالتالى فإن عدم شهر الوارث حق الارث لا يعتبر مانعاً من الحكم للمتصرف إليه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له فى شأن أى حق عينى آل للبائع بالميراث ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ويجاب المشترى إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .

وتناولت المواد 15 إلى 17 الدعاوى الواجب شهرها ، وهى جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً . فعمم النص عما كان عليه فى قانون التسجيل ، وأصبحت دعاوى البطلان والفسخ والالغاء والرجوع غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل . فتدخل بذلك الدعوى البوليصية ضمن الدعاوى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير الذى يتعامل مع من تصرف له المدين ، إذ هى دعوى عدم نفاذ وليست بدعوى إبطال . وذكرت النصوص أيضا دعوى الاستحقاق ، ولم تنتقل دعوى صحة التعاقد بل أفردتها بالنص إذ هى فى الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغم من أن محكمة النقض أدرجتها ضمن دعاوى الاستحقاق لتتلافى عيب إغفالها فى قانون التسجيل . ونورد الآن هذه النصوص :

نصت المادة 15 على أنه ” يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً . كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى . ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية . وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة

ونصت المادة 16 على أن ” يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها

ويتم التأشر بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عند تسجيل هذه الأحكام “

ونصت المادة 17 على أنه ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى ، إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون ، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها

ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما .

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول ” .

« Newer Posts - Older Posts »

التصنيفات

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.