2016-07-21 12.32.28

Posted by: magdyzone | 13 أبريل 2016

الغاء منشور تعدد الصفقات

بمعنى انه في حالة تعدد افراد المشترين او البائعين فإن رسوم التسجيل سوف تقدر على حسب المسطح فقط كما كانت من قبل

Posted by: magdyzone | 13 مارس 2016

المحررات التى تخضع لنظام التسجيل

استقصاها القانون فى التصرفات المنشئة والكاشفة للحقوق، والإرث، والدعاوى

تناولت المواد 9 إلى 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري التصرفات المنشئة والكاشفة للحقوق. فورد النص عاما فى التصرفات المنشئة وأدخلت جميع التصرفات سواء كانت صادرة من الجانبين او اكثر كالعقود أو من جانب واحد كالوقف، وسواء أكانت بين الأحياء كالبيع أو بسبب الموت كالوصية. فدخل بذلك فى التصرفات واجبة الشهر الوقف والوصية وقد نص القانون على ذلك صراحة، وكان هذان التصرفات لا يتناولهما قانون التسجيل كما سبق القول. وجعل الجزاء على عدم التسجيل فى التصرفات المنشئة أن الحق العينى لا ينتقل لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين، أما فى التصرفات الكاشفة فيترتب على عدم التسجيل أن الحق العينى لا يكون حجة على الغير فقط. وألحق بالتصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بالأجرة مقدما لأكثر من ثلاث سنوات، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ونورد هذه النصوص:

نصت المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن “جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن

ونصت المادة 10 على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية، ولو كان محلها أموالاً موروثة.

ونصت المادة 11 على أنه “يجب تسجيل الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ويترتب على عدم تسجليها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة.

وتناولت المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، وهى واقعة الارث، فأخضعتها للشهر لما فى شهرها من أهمية بالغة، إذ هى من أكثر الأسباب شيوعاً فى نقل الملكية كما سبق القول. فنصت على أنه “يجب شهر حق الارث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الارث، مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية، وذلك بدون رسم. وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقصر شهر حق الارث على جزء من عقارات التركة، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة”

وقد بينت المواد 48 إلى 53 الاجراءات التى تبع فى شهر حق الارث . وأخضعت المادة 14 الديون العادية لدائنى التركة للشهر، فنصت على أنه “يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير

وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادتين 13 و 48 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة لا يتوقف على شهر حق الارث كما هو الشأن فى عقد البيع بل أن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وأنه يجوز أن يقوم بشهر حق الارث كل ذى شأن، ولما كان من تصرف له الوارث لا يستطيع شهر التصرف الصادر له إلا بعد شهر حق الارث لذلك يكون له مصلحة فى شهر هذا الحق وله أن يقوم به وبالتالى فإن عدم شهر الوارث حق الارث لا يعتبر مانعاً من الحكم للمتصرف إليه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له فى شأن أى حق عينى آل للبائع بالميراث ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ويجاب المشترى إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين.

وتناولت المواد 15 إلى 17 الدعاوى الواجب شهرها، وهى جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً. فعمم النص عما كان عليه فى قانون التسجيل، وأصبحت دعاوى البطلان والفسخ والالغاء والرجوع غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل. فتدخل بذلك الدعوى البوليصية ضمن الدعاوى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير الذى يتعامل مع من تصرف له المدين، إذ هى دعوى عدم نفاذ وليست بدعوى إبطال . وذكرت النصوص أيضا دعوى الاستحقاق، ولم تنتقل دعوى صحة التعاقد بل أفردتها بالنص إذ هى فى الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغم من أن محكمة النقض أدرجتها ضمن دعاوى الاستحقاق لتتلافى عيب إغفالها فى قانون التسجيل. ونورد الآن هذه النصوص:

نصت المادة 15 على أنه “يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً. كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

ونصت المادة 16 على أن “يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها. ويتم التأشر بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عند تسجيل هذه الأحكام”

ونصت المادة 17 على أنه ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى، إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول”

Posted by: magdyzone | 12 مارس 2016

العقار بالتخصيص

(الطعن رقم 1582 لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 621 في 2/3/1983)

فقرة رقم (1)
جرى نص المادة 82 من القانون المدنى بأن “كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول، و مع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو إستغلاله فالمنقول الذى يضعه المالك فى عقار يملكه رصداً على العقار أو إستغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط القانون لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً، وان يكونم المنقول مخصص لخدمة العقار مثل الساقية للأرض الزراعية او المصعد بالنسبة للعمارة.

Posted by: magdyzone | 12 مارس 2016

هبة العقار بورقة رسمية

فقرة رقم (1)
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى والتى تنص على أنه “إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه استنادا لهذا البطلان “يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة والضمنية، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط  فيها الرسمية.

(الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/12)

(قانون رقم 10 لسنة 1990)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

الباب الأول – فى تقرير المنفعة العامة

مادة 1

يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 2

يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :

أولا – إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو أحياء جديدة

ثانيا – مشروعات المياه والصرف الصحى .

ثالثا – مشروعات الرى والصرف .

رابعا – مشروعات الطاقة .

خامسا – إنشاء الكبارى والمجازات السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية أو تعيلها .

سادسا – مشروعات النقل والمواصلات .

سابعا – أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة .

ثامنا – ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به :

( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .

( ب ) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له .

مادة 3

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المنكرة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

مادة 4

يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى لخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

الباب الثانى – فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

مادة 5

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع المحك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع لرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال أقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

مادة 6

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة نشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا

مادة 7

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع . عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرضا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيس لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر . ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هلا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة .

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء فى مدة اقصماها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثالث – فى الفصل فى المعارضات والطعون

مادة 8

لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيس للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقة بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقليم الاعتراض ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية – عند اللزوم – أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .

وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض.

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

مادة 9

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من المادة وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

مادة 10

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال العدد المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ) و ( 9 ) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

مادة 11

يوقع أصحاب القرارات ، والحقوق التى لا تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعفر فمها ذلك لأى سب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير إنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص .

مادة 12

إذ لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

مادة 13

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ( ابتدائيا ) .

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع أخطر ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أخطر ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة ( 14 ) من هذا القانون .

الباب الرابع – فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة 14

يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يعطون بموجبه مدة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار .

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل علم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( أ ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة ( 9 ) من هذا القانون .

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .

مادة 15

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل علم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك وله فى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ( 6 ) من هذا القانون

مادة 16

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة المادة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر لقيمة العقار حسب الأوصاف اللف كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما إذا اصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح لاستعمال وجص على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق .

الباب الخامس – أحكام عامة ووقتية

مادة 17

إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من غير مشروعات التنظيم داخل المدين ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض .

مادة 18

إذا كانت قيمة العقار الولى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدين قد ذات نتيجة تنفيذ مشروع سابق لأى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويضى إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .

مادة 19

يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العلاقة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها فى فع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين .

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدين مقصورا على جزء من العقارات السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المواد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع

مادة 20

يصرف نصف قيمة العقارات المشروع ملكيتها والتى لخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات

مادة 21

تشترى العقارات الحزم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقلمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون وإلا سقط حقهم فى ذلك

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة ( 2 ) من هذا القانون

مادة 22

لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط علم الإضرار بالمشروع المواد تنفيذه . ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .

مادة 23

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض .

مادة 24

جميع المبالغ التى نستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الإدارى

مادة 25

جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق غيرها هما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى .

مادة 26

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة 27

المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .

مادة 28

يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ ( 31 مايو سنة 1990 )

Posted by: magdyzone | 12 مارس 2016

الإصلاح الزراعى

لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور الصحراوية أكثر من خمسين فداناً

كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة

وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية وتظل هذه الأشخاص خاضعة لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 قبل استبدال نص المادة الأولى منه بالقانون رقم 127 لسنه 1961 على أن تعرض الطلبات المقدمة منها على المصلحة قبل التأشير عليها من المأمورية لاستطلاع رأى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

ولا تخضع الشركات الزراعية المؤممة تاممياً كاملاً وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنه 1961 أو بقوانين لاحقه لقيود تحديد الملكية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 والقوانين المعدلة له لأن من مقتضى تأميم هذه الشركات تاممياً كاملاً أيلولة ملكيتها إلى الدولة مما يخرجها من نطاق تطبيق قيود الملكية .

إذا كان الصادر منه التصرف خاضعاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وجب أن يكون التصرف فى حدود القدر الذى قرر الاحتفاظ به لنفسه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وعلى أن تقدم شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان موقع الأرض المتصرف فيه من إقراره أو ببيان تفصيلى للأراضى التى احتفظ بها المالك المتصرف لنفسه ، ويشار إلى مضمون هذه الشهادة فى بند خاص بالمحرر وترفق         معه عند شهره

وإذا تضمنت الشهادة أكثر من الأراضى المتعامل عليها بالطلب واستدعى الأمر الرجوع إليها فى مراجعة طلبات لاحقة فيكلف صاحب الشأن باستخراج صورة فوتوغرافية منها من المكتب ، وتودع هذه الصورة بالمأمورية المختصة للرجوع إليها فيما بعد على أن يشار إلى مضمونها وإلى رقم وتاريخ المحرر المشهر المرفق أصلها معه عند التأشير على مشروعات المحررات اللاحقة .

وعلى المكتب المختص عند إعطاء الصورة الفوتوغرافية المشار إليها أن يؤشر عليها بالعبارة الآتية ” سلمت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى مأموريات الشهر العقارى المختصة لمراجعة الطلبات التى تتناول أطياناً من التى ورد ذكرها فيها ولا تستعمل لغير هذا الغرض وبدون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن صحة ما تضمنه من بيانات أو مخالفات لأحكام قانون الإصلاح الزراعى”

وتراعى أن تكون الشهادة المقدمة مستخرجة من إدارة الاستيلاء بعد أو           يناير سنة 1967 .

ويتعين الرجوع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل اتخاذ أى إجراء بالنسبة لطلبات الشهر الخاصة بالخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنه 1952 ، 127 لسنه 1961 ، 15 لسنه 1963 ، 50 لسنه 1969 واستصدار خطابات صريحة منها عن موضوع طلب الشهر قبل السير فى إجراءات هذه الطلبات

لا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى:

الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة للقانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ( أى قبل 9/9/1952 فى مجال تطبيق المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 أو قبل 25/7/1961 فى مجال تطبيق القانون رقم 127 لسنه 1961 أو قبل 23/7/1969 فى مجال تطبيق القانون     رقم 50 لسنه 1969

الأراضى الداخلة كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 سالف الذكر ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط مراعاة ما يأتى :

أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير لإقامة مبانى عليها .

أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى .

جـ- أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل فى التنظيم ، ومثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكها قانوناً

أراضى البناء فى القرى والبلاد التى تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرضاً فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقاً وملحقاً به .

ولا يجوز السير فى إجراءات أى طلب شهر يتضمن شيئاً من الأراضى المشار إليها باعتبارها مستثناة من أحكام قانون الإصلاح الزراعى إلا بعد تقديم شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحاً بها بيان تفصيلى عن هذه الأراضى ورقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة باعتبارها من أراضى البناء المستثناة ، ويؤشر بمضمون هذه الشهادة مشروع المحرر وترفق معه عند شهره .

لا يعتد فى تطبيق حكام القانون رقم 50 لسنه 1969 بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة قبل يوم 23/7/1969 تاريخ العمل به

فإذا كان التصرف صادراً من أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون فى القدر الزائد عن الخمسين فداناً بدعوى ثبوت تاريخه قبل يوم 23/7/1969 تعين تقديم أحد المستندين الآتيين بحسب الأحوال :

شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحاً بها رقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالاعتداد بهذا التصرف ومبررات         هذا الاعتداد .

صورة رسمية طبق الأصل من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتداد بالتصرف مذيلة بما يفيد تصديق مجلس إدارة الهيئة على هذا القرار مع بيان رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة ومنطوقة

ويفرد فى مشروع المحرر النهائى بند خاص يشار فيه إلى مرحلة التعاقد السابق وثبوت تاريخه قبل 23/7/1969 وإلى اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بهذا التصرف ومبرراته ورقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن من واقع الشهادة أو صورة قرار اللجنة القضائية المشار إليها ، وعلى أن يرفق أصل العقد الابتدائى والشهادة أو صورة القرار مع المحرر النهائى عند شهره

تشهر المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كان يترتب على شهرها زيادة ملكية الصادر لصالحه التصرف عن خمسين فدان

كذلك يجوز السير فى إجراءات طلبات المحررات الآتية بغير حاجة إلى طلب شهادة رسمية باعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بها ولو كان يترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه عن خمسين فدان

المحررات التى تم توثيقها أو التصديق على توقيعات البائعين فيها جميعاً قبل 23/7/1969 مهما كان تاريخ التصديق على توقيعات المشترين .

الأحكام النهائية المنشئة أو المقررة للحقوق العينية الصلية والتبعية التى تم تسجيل صحف دعاويها قبل يوم 23/7/1969 .

أحكام القسمة وقرارات القسمة الصادرة من لجان القسمة فى الأعيان الموقوفة الصادرة قبل 23/7/1969 ولو كان نصيب أحد المتقاسمين يزيد على الخمسين فداناً .

تشهر المحررات الصادرة من غير الأجانب التى يترتب على شهرها زيادة ملكية الصادر لصالحه التصرف عن خمسين فداناً والتى تحمل تاريخاً سابقاً على 23/7/1969 ولو لم يقم دليل على ثبوت تاريخها قبل ذلك التاريخ وكانت صادرة ممن لا يملك ما يجاوز بما فيها المساحة المتصرف فيها لأن شهر مثل هذه المحررات لا يتعارض مع أحكام قانون الإصلاح الزراعى

على أن يقدم المتصرف إليه صورة رسمية طبق الأصل من الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للتحقق من ورود هذا التصرف ضمن هذا الإقرار وكذلك أصل العقد الابتدائى المبرم عن الصفقة للتأكد من مطابقة بياناته لبيانات العقد النهائى ويرفق كل من أصل العقد وصورة الإقرار مع المحرر عند شهره مع التنويه عنهما بطلب المحرر

أما إن كان التصرف صادراً عن أجنبى فتطبق بشأنه أحكام المادتين                 ( 442 ، 443 ) .

يتعين فى جميع الحالات المشار إليها فى المواد السابقة إذا تبين أن الصادر منه التصرف من الخاضعين لأحكام الحراسة عرض موضوع التصرف المراد شهره أو السير فى إجراءات طلب الشهر المقدم عنه على الحراسة العامة لأخذ موافقتها عليه قبل إتمام الإجراءات ولا يغنى عن موافقة الحراسة اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف

تقوم مكاتب الشهر العقارى بموافاة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصورة من كل محرر يتم شهره لديها من المحررات لمشار إليها فى المادتين ( 375 ، 377 ) على نفقة ذوى الشأن

التصرفات المتضمنة قسمة الأطيان الزراعية التى يكون أحد أطرافها من الملاك الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعى والتى تبرم بعد العمل به تقتصر القسمة فيها على الأطيان التى قرر المالك الاحتفاظ بها لنفسه ما تكن هذه الأطيان شائعة فى طيان أخرى يخضع جزء منها أو كلها للاستيلاء وفقاً لأحكام ذلك القانون ففى هذه الحالة يسار فى الإجراءات بمراعاة القواعد الآتية :

أولاً : عدم مطالبة أصحاب الشأن بتقديم ما يفيد فرز وتجنيب نصيب الحكومة الشائع المستولى عليه أولاً قبل شهر أى تصرف محدد

ثانياً : ضرورة تضمين هذه المحررات بنداً يفيد عليم المتعاقدين بأن أصل الملكية بالمشاع وأن التعاقد الحالى محدد تحت مسئولية المتعاقدين مع تحملهم كافة النتائج المترتبة على ذلك .

ثالثاً : التأشير فى هامش تلك المحررات باسم المالك المستولى لديه وبرقم قانون الإصلاح الزراعى الذى خضع له وذلك من واقع سجلات المكتب الهندسى التابع للمأمورية .

رابعاً : موافاة مكتب فرز المشاع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصورة فوتوغرافية من هذه المحررات على نفقة ذوى الشأن .

إذا زادت بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق ، وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة ، وإلا كان للحكومة أن تستولى نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون المشار إليه على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة .

ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وتطبق فى شأنهم – فى هذه الحالة – أحكام المادة (4) من هذا القانون

فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم خلال تلك السنة تطبق فى شأنهم أحكام المادة (5) من القانون المذكور

إعمالاً لحكم المادة 4 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة الرابعة منه بالشفعة ولا يجوز التصرف فى الأراضى التى ملكت بحكم أحد البندين ( ب ، ج ) من تلك المادة إلى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة .

على أنه يجوز التصرف فى الأراضى المذكورة بالرهن سواء تم التصرف إلى صغار الزراع أو غيرهم .

قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة طبقاً لأحكام القانون ، والواجبة الشهر هى :

قرارات الاستيلاء النهائية .

قرارات الاستيلاء والتجنيب .

قرارات فرز وتجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة .

يتم شهر القرارات المشار إليها فى المادة السابقة وفقاً للإجراءات الآتية :

يقدم طلب الشهر طبقاً لأحكام المادة (20) يرفق معه :

صورة رسمية طبق الأصل من القرار المطلوب شهره محررة على الورق المدموغ مذيلة بالبيانات المساحية الكاملة عن الأراضى التى يتناولها القرار وبيانات تكاليفها .

خرائط مساحية مبيناً عليها مواقع الأطيان التى تناولها القرار .

ويراعى أن يكون الطلب وصورة القرار والخرائط المرافقة لها معتمدة من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبخاتم الدولة الرسمى للهيئة .

يقيد الطلب فور وروده فى دفتر أسبقية الطلبات وتحال صورتان منه ومعها صورة القرار والخرائط المساحية إلى المكتب الهندسى ليقوم بتنفيذ بياناتها فى مراجعة .

ويعيد المكتب الهندسى إلى المأمورية صورة القرار والخرائط المرافقة لها ومعها إحدى صورتى الطلب مؤشراً عليها بختم نظر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليه .

وإذا تبين للمكتب وجود خلافات جوهرية بين البيانات المساحية وبيانات التكليف المذيلة بها صورة القرار وبين البيانات الثابتة بمراجعة يعد بياناً تفصيلياً من ثلاثة صور عن هذه الخلافات ترسل اثنتان منهما إلى المأمورية .

إذا تبين عدم وجود خلافات جوهرية فى البيانات المساحية على الوجه المبين فى البند السابق تقوم المأمورية بقيد صورة القرار فى دفتر أسبقية المشروعات وتؤشر عليها وعلى الخرائط المساحية المرافقة لها بالصلاحية للشهر بعد إثبات بيان الخلافات غير الجوهرية على هامش صورة القرار واعتمادها من رئيس المأمورية وبخاتم الدولة الرسمى للمأمورية .

أما إذا تبين وجود خلافات جوهرية فلا تقيد صورة القرار بدفتر أسبقية المشروعات ولا يجوز للمأمورية إجراء أى تصويب أو تصحيح فى صورة القرار وعليها أن تعيدها والخرائط المرافقة لها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومعها صورة من مذكرة المكتب الهندسى ببيان تلك الخلافات الجوهرية لتتولى الهيئة بمعرفتها الاتصال بهيئة المساحة لتسوية الخلافات .

وفى الحالتين يتعين على المأمورية إعادة المشروع ومرفقاته مؤشراً عليها بالصلاحية للشهر إلى الهيئة أو إخطارها ببيان الخلافات الجوهرية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعادة الأوراق إليها من المكتب الهندسى .

لا تبحث الملكية ولا التكليف فى قرارات الاستيلاء النهائية إكتفاءاً بالبيانات المذيلة بها صورة القرار واستناداً إلى ما تثبته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نهاية الصورة من الإشارة إلى حكم المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى فى الفقرتين الخامسة والتاسعة منها خاصاً بقرارات الاستيلاء النهائية .

أما قرارات الاستيلاء والتجنيب وقرارات فرز وتجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة فيكتفى بالإشارة فيها بالنسبة إلى ملكية الدولة للأراضى التى يتم تجنيب واضع اليد على الأراضى المستولى عليها أو بالنسبة إلى حصة الحكومة الشائعة التى تم فرزها إلى رقم وتاريخ الاستيلاء النهائى الصادر بشأنها ورقم وتاريخ وجهة شهره .

إذا كان بين الأراضى الصادر عنها قرار الاستيلاء أطياناً موقوفة على غير الخيرات لم يقم صاحب الحق فيها المستولى لديه عليها بشهر إلغاء الوقف فيها قبل الاستيلاء عليها فيتم شهر إلغاء الوقف فيها مع قرار الاستيلاء النهائى فى محرر واحد دون مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتقديم أية مستندات عن هذا الإلغاء .

ترفق الخرائط المساحية المشار إليها فى البند (1) مع القرار النهائى عند شهره .

يتم الاتصال فى كل ما يتعلق بالإجراءات المبينة بالبنود السابقة بإدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة على أن يشار فى المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن إلى رقم وتاريخ الاستيلاء النهائى المقدم للشهر

تنص المادة (10) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى يراها أجزاء من الأراضى المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومى أو أى نفع عام ، كما يجوز للمجلس أن يستبدل أجزاء من الأراضى المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين .

وبناء عليه يتعين قبل السير فى إجراءات أى طلب شهر عن تصرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقديم صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجلس إدارتها بموافقة على الصفقة والشروط التى أقرها بشأنها ويثبت مضمونها فى المحرر الأصلى وترفق معه عند شهره .

ويكتفى بالنسبة لبحث أصل الملكية فى هذه التصرفات بالإشارة إلى رقم وتاريخ قرار الاستيلاء الذى آلت بموجبه ملكية الأرض المتصرف فيها إلى الدولة ورقم وتاريخ وجهة شهره .

على أنه يجب بحث أصل الملكية والتكليف بالنسبة للمتبادلين مع الهيئة أو البائعين لها وفقاً لأحكام المادة السابقة

لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة فى الأراضى التى توزع على صغار الزراع بالتطبيق لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 .

وتسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم (الفقرة الأولى من المادة (14) من ذلك المرسوم بقانون ) .

ولا يجوز لصاحب الأرض ولا الورثة من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ، ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداد لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التنمية والائتمان الزراعى أو الجمعية التعاونية ( الفقرة الأولى من المادة (16) من المرسوم بقانون المشار إليه ) .

إعمالاً لأحكام المادة السابقة يراعى الآتى :

يرفض السير فلا إجراءات طلب شهر خاص بإنذار شفعة فى أرض تم توزيعها طبقاً لأحكام المادة (9) من قانون الإصلاح الزراعى .

عدم قبول السير فى إجراءات التصرف فى الأرض الموزعة طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى سواء ممن تملكها أصلاً بالتوزيع أو من ورثته إلا بعد تقديم شهادة رسمية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تفيد الوفاء بكامل ثمن الأرض ويثبت مضمونها فى صلب المحرر وترفق معه عند شهره .

إذا تبين من مراجع المأمورية أن الأرض المقدم عنها طلب شهر لاتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى عليها قد ملكت للمدين أو ما ورثة عن طريق التوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فلا يجوز السير فى إجراءات الطلب إلا فى الحدود الموضحة فى الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الإصلاح الزراعى والمنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

تتبع الإجراءات الآتية فى شهر عقود البيع الصادرة إلى المنتفعين بالتوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى

تتقدم إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى مأموريات الشهر المختصة بطلبات شهر هذه العقود مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادة (20) وعلى أساس تقدم طلب شهر مستقل عن كل صفقة

يرفق مع الطلب المستندات الآتية:

خريطة مساحية معتمدة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان مشروع التقسيم الذى يتم بيع الأراضى الداخلة فيه إلى المنتفعين بالتوزيع بالتمليك وتودع هذه الخرائط لدى المأمورية للرجوع إليها فى مراجعة طلبات البيع التالية المتعلقة بباقى قطع التقسيم .

وإذا كان قد سبق إيداع هذه الخريطة مع أحد الطلبات فيوضح رقم وتاريخ الطلب الذى أودعت معه .

صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد التوزيع النهائى لمشروع التقسيم المشار إليه موضحاً به أسماء المنتفعين الذين اعتمد التوزيع إليهم بصفة نهائية والمساحة الموزعة على كل منهم ، وعلى أن تعتمد هذه الصورة من الهيئة وتودع لدى المأمورية للرجوع إليها فى مراجعة طلبات البيع التالية عن باقى قطع التقسيم مع ضرورة الإشارة إلى بيانات هذا القرار فى كل عقد بيه نهائى

جـ- مستندات الملكية ( القارات المشار إليها بالمادة “384” والتكليف عن الأراضى الموزعة ) .

د- عقد البيع النهائى محرراً على ورق مدموغ

3- تتولى المأمورية إنهاء إجراءات التأشير على الطلب والعقد النهائى بعد مراجعة الطلب بمعرفة المكتب الهندسى فى وقت واحد

4- يتم التصديق على توقيعات المشترين على هذه العقود لدى جهات التوثيق المختصة بالمكاتب وفروع التوثيق دون رسم

وفى حالة وفاة المنتفع قبل تقديم طلب الشهر أو قبل التوقيع على العقد النهائى يجب تضمين الطلب إقرار من الورثة بقبولهم إتمام الشهر ونقل الملكية لاسم المورث دون المطالبة بالمستندات المثبتة للوفاء اكتفاء بالشهادة التى تصدرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

يتعين عدم التقيد عند اتخاذ إجراءات شهر شهادات التوزيع وقوائم الحصر والتحديد الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبالمدة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنه 1986 والتى نصت على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتين.

Posted by: magdyzone | 12 مارس 2016

الرهن الحيازى

(الطعن رقم  0190 لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1028 في 21/5/1953)

فقرة رقم (1)
لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الشىء المرهون فى حياوة دائنة تأمينا للدين و من أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن فى الشىء المرهون تصرفا يخرجه من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والشركة المطعون عليها أنه فتح بمقتضاه حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عموله تتقاضاها وذلك دون إنذار أو تنبيه فى حالة ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن فى حساب الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن للطاعن قطع سعر الأقطان الموردة منه فى خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها وللشركه المطعون عليها حلج أقطان الطاعن الموجودة لديها وتسليمها إلى الحكومة إذا كانت تقبل الأقطان بأسعار معينة كما أن للمطعون عليها الحق المطلق فى قطع سعر الأقطان فى تاريخ معين دون إعلان الطاعن ، ولما كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن العقد وصف الرهن واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط أسس قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد ولم يخرج فى ذلك عن مدلول عباراته ، كما أضاف أنه تنفيذا لشروط العقد بيعت الأقطان حسب السعر الجارى فى البورصة وأن هذا التصرف من جانب الشركة المطعون عليها لايشوبه أى غش أو تدليس ، و كانت إشارته إلى العرف التجارى فى أسبابه لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع ، دون أن يكون فى ذلك ما يخالف أحكام القانون ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد ومخالفه القانون يكون على غير أساس .

=================================

(الطعن رقم  0290لسنة 20  مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037 في 21/5/1953)

فقرة رقم (1)
لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع الشىء المرهون فى حيازة الدائن المرتهن ، فاذا لم تنتقل إليه الحيازة فان الرهن لاينعقد ، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمه بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها ـ دون إنذار أو تنبيه ـ إذا نزلت الاسعار ولم يكن فى حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه ، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين احتمال أن لايقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها فى الميعاد المحدد فنص فى هذه العقود على أنه فى حالة تأخر الطاعن فى توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزما بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار العقد رهنا حيازيا ، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها ، واستبعد تبعا لذلك أحكام الرهن ، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند فى هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد ؛ وكان فى كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود . أما إشارته فى أسبابه إلى العرف التجارى فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة ؛ وإنما كان ذلك ـ بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من نصوصها ـ بيانا لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود التى لاتخالف شروطها أحكام القانون ، وأنه تنفيذا لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجارى بيعا لايشوبه أى غش أو تدليس ، لما كان ذلك ، يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.

=================================

(الطعن رقم 0317 لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2030 في 29/12/1966)

فقرة رقم (1)
إن ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضماناً لإعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار ، هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير و من ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة 77 من القانون التجارى و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد فى أية ورقة ، و متى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد الدين المضمون و هو ما إشترط القانون المدنى إشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازماً للإحتجاج بالرهن على الغير ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 و من ثم فإن الرهن التجارى للمنقول يكون صحيحاً و يحكم به على الغير و لو ترتب لضمان جميع الديون التجارية التى للدائن المرتهن فى ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها و فى هذه الحالة يكون لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التى كانت قائمة فعلاً فى ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن الضمان يشمل أيضا الديون المستقبلة.

=================================

(الطعن رقم  0068 لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 312 بتاريخ 10/5/1979)

فقرة رقم (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر قيام الدين المضمون بالرهن ، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدنى.

=================================

(الطعن رقم  0692 لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825  بتاريخ 28/3/1983)

فقرة رقم (4)
النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى على أن “الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين إستيفاء الدين، و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود إلتزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وإنقضائه وأوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلى تجارياً إعتبر الرهن عملاً تجارياً ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4،5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، وكان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه إعتبر الرهن فى هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذه فى حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، ومن ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة 77 من قانون التجارة و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تحرير هذا العقد فى أية ورقة.

=================================

(الطعن رقم  0692لسنة 49 مكتب فنى 34  صفحة رقم 825 في 28/3/1983)

فقرة رقم (5)
متى إنتقلت حيازة العين إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين إستيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأى سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن إستحق حق آخر إنتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلول العينى التى نصت عليها المادة 1059 من القانون المدنى ، و لا محل لما تثيره الطاعنة من أن الحق فى الحلول يقتضى تتبع الثمن الذى دفعته للمدين الراهن ، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانونى أى سلطة الدائن المرتهن فى تعقب المال المرهون أينما إستقرت ملكيته للتنفيذ عليه و إستيفاء الدين.

=================================

(الطعن رقم  0003 لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 414 في 31/5/1934)

فقرة رقم (1)
فى عقد الرهن الحيازى إذا إمتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء . و يبطل الرهن إذا بقى المرهون بإختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه بإختياره أيضاً . فإذا رفضت المحكمة طلب حبس العين على أساس ما إستبانته من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها و تركها بإختياره تحت يد الراهن فقضاؤها بذلك سليم ، و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فيما تثبته بشأن مسألة وضع اليد . أما إذا ثبت أن عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها قد كان غصباً فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحاً و يكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس.

                     ==============================

(الطعن رقم  0064 لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 285 في 17/2/1938)

فقرة رقم (1)
إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدة تقادمه إلا من تاريخ إنتهاء الوكالة و تصفية الحساب بينهما ، إذ هذا الدين قبل ذلك إحتمالى لا يلحقه السقوط . و الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة فى إدارتها و إستغلالها و قبض ريعها ، و عليه أن يقدم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك . فمبدأ مدة تقادم دينه قبل الراهن هو بعينه المبدأ بالنسبة للوكيل مع الموكل.

=================================

(الطعن رقم  0050لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 481 في 14/12/1944)

فقرة رقم (1)
إن القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون فى حيازة الدائن المرتهن ،     و يقضى ببطلان هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه . و إذ كان عقد الإيجار يضع العين المؤجرة فى حيازة المستأجر فإنه يكون على المحكمة ، متى أثبتت فى حكمها أن الراهن إستأجر العين المرهونة فى اليوم الذى حصل فيه رهنها ، أن تعتبر أن حيازة المرهون لم تنتقل إلى المرتهن أو أنها على الأقل قد رجعت على الفور إلى الراهن ، و فى كلتا الحالتين يجب عليها أن تحكم ببطلان الرهن . و القول بأن رجوع الحيازة إلى الراهن بطريق الإيجار لا يبطل الرهن مردود بعموم نص المادة 541 من القانون المدنى ، و بمخالفة ذلك لطبيعة الرهن الحيازى . و على أنه إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1923 المعدل للمادة 540 قد رخص للدائن فى إيجار العقار المرهون إلى المدين بشرط النص على ذلك فى عقد الرهن أو التأشير به فى هامش تسجيله فإنه لم يقصد بهذا الترخيص الذى جاء به إلغاء حكم المادة 541 من القانون المدنى و إنما قصد تسهيل المعاملات بين الناس ، ملاحظاً فى ذلك أن إشهار الإيجار بطريق التسجيل فيه ما يغنى عن حيازة الدائن العقار المرهون .

  • فقرة رقم (4)

“أ” وضع يد الراهن على العين المرهونه بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنهـا لا أثر له فى قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه و بين دائنه من حقوق . “ب” الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين الراهن فى إستغلال إدارة العين المرهونة و قبض ريعها و إن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلاً عن ذلك ، و دين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه إلا من تاريخ إنتهاء الوكالة و تصفية الحساب بينهما “ج” خطأ الحكم فى تطبيق القانون لا يبطله إذا كان هذا الخطأ لم يؤثر فى سلامة منطقه . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض ما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع دعواهم ببراءة ذمتهم لمضى أكثر من خمسة عشرة سنة من نهاية الأجل المحدد للإسترداد قد أقام قضاءه على أن التقادم لا يبدأ إلا من الوقت الذى تخرج فيه العين من حيازة الراهـن بحجة أنها مادامت فى حيازته فإن يده عليها هى الدليل الحسى الملموس على بقاء الرهن و إستمراره و أنه لا تقادم و لا سقوط مهما طال أمد الرهن و كان هذا خطأ فى القانون ، إلا أن هذا الخطأ لا يبطله إذا كان الحساب بين الطاعن و المطعون عليهم لم يصف بعد و كان عقد الرهن كذلك لم ينقض و كان حق المطعون عليهم بالتالى فى طلب الحساب و إسترداد العين المرهونة لم يزل باقياً لم يلحقه تقادم.

(الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950)

  • فقرة رقم : 1

إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما إنقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه و لا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار و ملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذى كفله نص المادة 554 من القانون المدنى من إستيفاء دينه بالأولوية و التقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن إستقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه لا ينقضى إلا بإنقضائه.

(الطعن رقم 0288 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 301 بتاريخ 08-03-1956)

Posted by: magdyzone | 11 مارس 2016

كيفية استغلال العقار المرهون

  • فقرة رقم 2

المطالبة بإستهلاك الدين و ملحقاته بسبب إستغلال الدائن الأرض المرهونة له تتضمن فى حقيقة الواقع المطالبة بريع هذه الأرض عن مدة الرهن كلها و إجراء المقاصة بين هذا الريع و بين الدين المضمون و توابعه.
(الطعن رقم 0064 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 285 بتاريخ 17-02-1938)

  • فقرة رقم 1

إن مقتضى المادة 545 من القانون المدنى أن الدائن المرتهن عليه أن يسعى فى إستغلال العقار المرهون بحسب ما هو قابل له على أن تستنزل قيمة الغلة من الديون المؤمن بالرهن بحيث إنها تستنزل أولاً من الفوائد و المصاريف ثم من أصل الدين . و لما كان للدائن المرتهن فى سبيل إستغلال العقار أن يستغله بنفسه أو يؤجره لغير المدين الراهن أو لنفس المدين الراهن بالشروط الواردة فى القانون ، و لما كان لا نزاع فى أنه إذا كان الإيجار لغير المدين لا يكون دين الأجرة المقتضى تحصيله من هذا الغير مضموناً بالرهن بل يكون إستنزال قيمته من الدين على الوجه المتقدم واجباً و لو لم يحصله الدائن ، فإنه إذا كان الإيجار للمدين نفسه فلا وجه لأن يتغير الحكم . و لا يصح إعتبار دين الأجرة فوائد مستحقة عليه للدائن لأن الأجرة – على خلاف الفوائد – هى من حق الراهن على الأساس المتقدم لا من حق المرتهن . فالقول بأنها من قبيل الفوائد التى يضمنها الرهن خطأ. و متى كانت الأجرة لا تعد مضمونة بالرهن بإعتبارها فوائد عن الدين، و كانت قيمة الغلة واجباً خصمها من الدين المضمون بالرهن، كان على الدائن المرتهن أن يقدم عنها حساباً بحيث إنه إن لم يحصل قيمة الغلة أو أهمل فى تحصيلها فإنه يكون مسئولاً عن نتائج تقصيره.

(الطعن رقم 0054لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 424 بتاريخ 14-05-1942)

Older Posts »

تصنيفات