أجنبي من أجنبية (4)أجنبي من مصريةبطاقة الشاهدين الرجال 21 سنة ساريةبطاقة المترجم في حالة عدم اجادة الأجبي انجليزيةتوكيل الزوجية من خارج البلاددول الإتحاد الروسي (2)رقم قومي للشهود والطرف المصريشهادة عدم وجود موانع زوجية وليس اقرارشهادة ميلاد الطرف المصري (2)مصري من أجنبية (6)IMG_20171014_095046IMG_20171014_095124IMG_20171014_095155IMG_20171014_095222

Advertisements

المستندات المطلوبة لتسجيل شقة رضائيا تكون واقعة في منطقة صحراء الأهرام
الطلب يقدم أمام مأمورية شهر عقاري الأهرام – شارع عكاشة الدقي – مكتب الجيزة

22007685_10155614562826550_3830910691857226040_n

مرحلة جمع تحريات قبل شراء شقة او عقار

أي حد عايز يبيع عقار او شقة لابد ان يبدي حسن نيته ويقدم اوراق تثبت ملكيته مثل

عقد ملكية الشقة او قطعة الارض محل البيع مستوفي الشروط والاركان والتوقيعات الكاملة الغير منقوصة

مذكور بالعقد كافة البيانات المساحية للشقة كمساحتها بالمتر المربع وعدد الغرف والمنافع

معاينة الشقة قبل الشراء المعاينة التامة

ان يكون العقد مستوف الصفة والتوكيلات ان وجدت ساريه والموكل على قيد الحياة

ان يكون معه العقود السابقة على ملكيته تثبت تسلسل الملكية من اول مالك

اذا كان سند ملكية الشقة الميراث الشرعي لابد ان يقدم اعلام وراثة مذكور به عدد الورثة ولابد ان يوقع عقد البيع الجديد من جميع الورثة كبائعين أو على الأقل أحد الورثة يوقع كبائع والباقين يوقعون كشهود كي لا يطعنوا على البيع فيما بعد

– في حالة اذا سند الملكية عقد قسمة رضائية يقدم  هذا العقد ومعه العقد السابق عليه سند الملكية عن العقار وهو في حالة الشيوع او عقد ملكية المورث

– ايصالات سداد عقود المرافق من كهرباء وغاز ومياه وتليفون باسم البائع

– اي اوراق او مستندات من شأنها تفيد او تثبت ملكيته او حيازته للشقة محل البيع مثل عقد ايجار سبق ان حرره على الشقة لصالح احد الناس

– حالة وجود رخصة بناء باسم البائع

– ان امكن سؤال الجيران المحيطين بالشقة عن مالكها وعن كثرة تردده عليها

– يجب عدم سداد او دفع اي مبالغ او عربون حتى يتم الاستعلام عن بيانات الشقة ومستندات ملكية

– يجب السؤال في الحي او الجهاز التابع له العقار او الشقة عن وجود مخالفات في البناء من عدمها خاصة اذا كانت الشقة محل البيع تقع في دور مرتفع

– التأكد من عدم وجود عوايد متأخرة او ضرائب عقارية على الشقة محل البيع

– كذلك التأكد من عدم وجود مرافق او ايصالات متأخرة لم يتم سدادها حتى تاريخ تحرير عقد البيع

– في حالة وجود رخصة بناء للعقار احرص الا تكون الشقة في دور مخالف في دور اعلى من ادوار الرخصة المصرح بها

– تأكد من وجود رخصة تعلية في حالة وجود الشقة في دور مخالف

– في حالة اذا ما كان سند الملكية عقد مسجل شهر عقاري انظر في التأشيرات الهامشية على الجانب الايسر من صفحات المشهر خشية من وجود رهون او تنازلات او حقوق ارتفاق او حقوق للغير او دعاوى او انذارات على المشهر من شأنها ان تغير رأيك في الصفقة برمتها او تعيد نظر في الثمن المقابل

لما العميل بتاعك اللي ناوي تسجله شقة ييجي يعملك توكيل رسمي عام في القضايا؛ عرفه أن التوكيل لازم يكون مستوفي الصلاحيات وأهمها (الصلح والإبراء والإبراء والإنكار) وأهمهم القرار اذا كان التوكيل خاص بتسجيل شقة فقط. لأن من غير صلاحية الإقرار مذكورة في التوكيل لن تتمكن من كتابة الإقرار على (المشروع والشميز) وقت تقديم الأسبقية في المكتب (اقرار بصحة البيانات والتوكيلات وسريانها الموقع بموجبها على مسئوليتك الشخصية دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق ……………………….)

Posted by: magdyzone | 16 فبراير 2017

شقة للبيع 100م2 (تحت التشطيب) بسعر 150000 ج

  • 15941294_10154127542200598_5517310367068246811_n

    شقة للبيع 100 م2

    (تحت التشطيب) بسعر 150000 ج

  • الشقة عبارة عن 2

    غرفة +ريسبشن كبير + مطبخ + حمام

  • آخر نزلة كوبري مزلقان المطار – أول طريق البراجيل

  • تشطيب الواجهة والمدخل والسلم وتركيب المصعد على المالك

  • كل دور شقتين

  • كل شقة لها حصة في الأرض لا تقل عن قيراط

  • يمكن تشطيب الشقة بالإتفاق مع المالك خلال اسبوعين من العقد

  • عرض الشارع 6 متر

  • على بعد 5 دقائق من شارع احمد عرابي المهندسين – و 3 دقائق من الطريق الدائري – و 10 دقائق من المحور

  • للإتصال – مجدي عزمي المحامي: 01008676747

عقود المرافق وايصالات السداد من كهرباء ومياة وغاز طبيعي؛ لا تعد سندا للملكية ولا سندا أو دليلًا للحيازة ولكن قرينة يجوز اثبات عكسها – لأنه من الممكن ان يكون العداد باسم صاحب العقار (المالك) أو باسم شخص له حق الإدارة وليس حائزا للعين او باسم مستأجر سابق ترك العين وظل العداد باسمه

2016-07-21 12.32.28

Posted by: magdyzone | 13 أبريل 2016

الغاء منشور تعدد الصفقات

بمعنى انه في حالة تعدد افراد المشترين او البائعين فإن رسوم التسجيل سوف تقدر على حسب المسطح فقط كما كانت من قبل

Posted by: magdyzone | 13 مارس 2016

المحررات التى تخضع لنظام التسجيل

استقصاها القانون فى التصرفات المنشئة والكاشفة للحقوق، والإرث، والدعاوى

تناولت المواد 9 إلى 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري التصرفات المنشئة والكاشفة للحقوق. فورد النص عاما فى التصرفات المنشئة وأدخلت جميع التصرفات سواء كانت صادرة من الجانبين او اكثر كالعقود أو من جانب واحد كالوقف، وسواء أكانت بين الأحياء كالبيع أو بسبب الموت كالوصية. فدخل بذلك فى التصرفات واجبة الشهر الوقف والوصية وقد نص القانون على ذلك صراحة، وكان هذان التصرفات لا يتناولهما قانون التسجيل كما سبق القول. وجعل الجزاء على عدم التسجيل فى التصرفات المنشئة أن الحق العينى لا ينتقل لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين، أما فى التصرفات الكاشفة فيترتب على عدم التسجيل أن الحق العينى لا يكون حجة على الغير فقط. وألحق بالتصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بالأجرة مقدما لأكثر من ثلاث سنوات، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ونورد هذه النصوص:

نصت المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن “جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن

ونصت المادة 10 على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية، ولو كان محلها أموالاً موروثة.

ونصت المادة 11 على أنه “يجب تسجيل الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ويترتب على عدم تسجليها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة.

وتناولت المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، وهى واقعة الارث، فأخضعتها للشهر لما فى شهرها من أهمية بالغة، إذ هى من أكثر الأسباب شيوعاً فى نقل الملكية كما سبق القول. فنصت على أنه “يجب شهر حق الارث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الارث، مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية، وذلك بدون رسم. وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقصر شهر حق الارث على جزء من عقارات التركة، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة”

وقد بينت المواد 48 إلى 53 الاجراءات التى تبع فى شهر حق الارث . وأخضعت المادة 14 الديون العادية لدائنى التركة للشهر، فنصت على أنه “يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير

وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادتين 13 و 48 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة لا يتوقف على شهر حق الارث كما هو الشأن فى عقد البيع بل أن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وأنه يجوز أن يقوم بشهر حق الارث كل ذى شأن، ولما كان من تصرف له الوارث لا يستطيع شهر التصرف الصادر له إلا بعد شهر حق الارث لذلك يكون له مصلحة فى شهر هذا الحق وله أن يقوم به وبالتالى فإن عدم شهر الوارث حق الارث لا يعتبر مانعاً من الحكم للمتصرف إليه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له فى شأن أى حق عينى آل للبائع بالميراث ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ويجاب المشترى إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين.

وتناولت المواد 15 إلى 17 الدعاوى الواجب شهرها، وهى جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً. فعمم النص عما كان عليه فى قانون التسجيل، وأصبحت دعاوى البطلان والفسخ والالغاء والرجوع غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل. فتدخل بذلك الدعوى البوليصية ضمن الدعاوى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير الذى يتعامل مع من تصرف له المدين، إذ هى دعوى عدم نفاذ وليست بدعوى إبطال . وذكرت النصوص أيضا دعوى الاستحقاق، ولم تنتقل دعوى صحة التعاقد بل أفردتها بالنص إذ هى فى الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغم من أن محكمة النقض أدرجتها ضمن دعاوى الاستحقاق لتتلافى عيب إغفالها فى قانون التسجيل. ونورد الآن هذه النصوص:

نصت المادة 15 على أنه “يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً. كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

ونصت المادة 16 على أن “يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها. ويتم التأشر بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عند تسجيل هذه الأحكام”

ونصت المادة 17 على أنه ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى، إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول”

Posted by: magdyzone | 12 مارس 2016

العقار بالتخصيص

(الطعن رقم 1582 لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 621 في 2/3/1983)

فقرة رقم (1)
جرى نص المادة 82 من القانون المدنى بأن “كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول، و مع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو إستغلاله فالمنقول الذى يضعه المالك فى عقار يملكه رصداً على العقار أو إستغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط القانون لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً، وان يكونم المنقول مخصص لخدمة العقار مثل الساقية للأرض الزراعية او المصعد بالنسبة للعمارة.

Older Posts »

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: