Posted by: magdyzone | 23 يونيو 2010

أهمية التفرقة بين العقار بالتخصيص والمنقول بطبيعته

1- عندما يصبح المنقول عقاراً بالتخصيص فإنه يأخذ حكم العقار لا حكم المنقول فى صدد الحجز فلا يجوز أولاً الحجز على العقار بالتخصيص مستقلاً عن العقار الأصلى حتى لا ينفصل عنه.
وإذا وقع الحجز فإنه يوقع على العقار الأصلى والعقار بالتخصيص معاً باعتبارهما عقاراً واحداً لا يتجزأ ويكون الحجز بطبيعة الحال حجز عقار لا حجز منقول.

2- إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص ورهن العقار الأصلى رهناً رسمياً أو أخذ عليه حق اختصاص فإن الرهن الرسمى أو حق الاختصاص يمتد ليشمل العقار بالتخصيص حتى لا ينفصل هذا عن العقار الأصلى.

3- ويمكن القول بوجه عام أنه إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص فإنه يصبح غير قابل للانفصال عن العقار الأصلى فإذا بيع العقار الأصلى شمل البيع العقار بالتخصيص حتى لا ينفصل هذا عن ذاك.

4- إذا انتقلت ملكية العقار الأصلى وكان ملحقاً به عقار بالتخصيص فإن العقار بالتخصيص وحقيقته منقول يعامل معاملة العقار فى رسوم التسجيل. وهذا الحكم من أهم المآخذ على فكرة العقار بالتخصيص وتتحايل الناس عادة لتوقى الغبن فيبيع المالك للمشترى أولاً العقار بالتخصيص مستقلاً باعتباره منقولاً بطبيعته ثم يبيعه العقار الأصلى منفصلاً عن العقار بالتخصيص.
ولكن إذا كشف القاضى التحايل رده واعتبر البيعين صفقة واحدة وقعت على عقار.

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: