Posted by: magdyzone | 25 ديسمبر 2011

شهر حق الإرث

 يجب شهر حق الإرث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة.
ويجوز أن يشتمل الطلب على شهر حق الإرث والتصرف ليتم شهرهما معا فى محرر واحد ، كما يجوز أيضاً قبول إجراء شهر الإرث بموجب التماس أثناء السير فى إجراءات طلب التصرف .للوارث أو الورثة الحق فى شهر حق الإرث اختياراً إذا كانت وفاة المورث سابقة على تاريخ 1/1/1947 وذلك بموجب طلب يقدم إلى المأمورية .ولا يجوز قبول إجراء هذا الشهر إذا تبين سبق حصول أى تصرف من أحد الورثة فى تركة المورث

يتم شهر حق الإرث بتسجيل السند المثبت لحق الإرث وهو الإشهاد الشرعى أو الحكم النهائى أو غيرهما من السندات المثبتة لهذا الحق .ويراعى شهر هذه السندات فى جميع حالات شهر حق الإرث ، ولو كان قد سبق شهرها عند شهر جزء من التركة ، كما يراعى وجوب تصويرها مع قوائم جرد التركة .يجوز شهر حكم إيقاع البيع الجبرى دون حاجة إلى شهر حق الإرث عن مورث المدين المنزوعة ملكيته .لا يجوز شهر حق الإرث محدداُ فى تركة مورث تملك حال حياته على الشيوع – وللوارث بعد شهر حق الإرث أن يتصرف محدداً فى قطعة معينة فى كامل نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر بالتطبيق لحكم المادة 163

مادة ( 875) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام 1لشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنهـا

وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية: خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (875) والتعليق :

الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها هي التي تنطبق على ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين أو غير مسلمين ، ولا ينطبق قانون الملة على غير المسلمين ، حتى لو اتفق الورثة جميعاً على أن ينطبق .

ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين على قانون الملة فيطبق نهائياً ، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية .

وقد استقر القضاء سابقاً على أن الشريعة الإسلامية هي التي تحدد الورثة من أول الأمر فإن لم يتفق هؤلاء الورثة على تطبيق قانون الملة طبقت الشريعة الإسلامية نهائياً .

وقضى المشرع على هذا الخلاف فقرر أن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق أولاً وأخيراً ، ولم يعد هناك محل لتطبيق قانون الملة في أي فرض من الفروض .

وتطبق الشريعة الإسلامية في كل أمر يتعلق بالميراث ، فهي التي تعين الورثة ، وتقسم إلى  ذوي فروض وعصبات وذي أرحام ، وتجري أحكام الحجب والعول والرد ، ما إلى ذلك من أحكام الميراث .

وتحدد نصيب كل وارث وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث ، ومن هنا وجب تطبيق القاعدة التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين وهي القاعدة التي ينظمها المشرع


أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

تصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: