تؤول إلى الدولة ملكية جميع البنوك والشركات والمنشآت التى تصدر قوانين بتأميمها

وتحدد الجهة الإدارية المشرفة على أى منها بموجب قرار جمهورية و بقرار من الوزير المختص طبقاً لما يقتضى به القانون الصادر بتأميمها

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوال إدماج أى بنك أو شركة أو منشأة منها فى بنك أو شركة أو منشأة أخرى

قوانين وقرارات التأميم المشار إليها فى المادة السابقة هى من التصرفات واجبة الشهر وفقاً لحكم المادة (9) من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى باعتبارها قرارات إدارية من شأنها نقل ملكية العقارات المملوكة للجهة المؤممة إلى الجهة الصادر لصالحها التأميم .

ويلزم لشهر هذه القرارات تقديم القوائم والكشوف الملحقة بها المتضمنة بيان الأصول العقارية للجهات المؤممة مع بحث ملكية هذه الجهات لتلك الأصول العقارية ، وتقديم كشوف رسمية من المكلفات تثبت ورود العقارات فى تكليف الجهة المؤممة وقت صدور قرار التأميم

Advertisements