القاعدة فى مراجعة أصل الملكية هى وجوب تقديم سند التملك مع كشف رسمى حالى من دفاتر التكليف أو التمويل ، فإذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة 128 وطلب صاحب الشأن إسناده وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبيت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها ، وتتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه ، وتخضع هذه اللجنة المشار إليها فى جميع أعمالها وقراراتها لإشراف ورقابة وتوجيه المصلحة والتى تملك تكليفها بإعادة النظر فى أعمالها وقراراتها إذا ما استبان لها مشوبته بأى من العيوب المخلة بسلامة القرارات الإدارية أو بتطبيق القانون أو التعليمات
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من أعمال هذه اللجنة وقراراتها إلى المصلحة أو الطعن عليها أمام مجلس الدولة . كما لا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى المنازعة فى أصل الحق أمام القضاء المدنى

Advertisements