اذا كان هناك جزء من الثمن يسدد بالأجل او الأقساط او حوالة الحق (اذا كانت وسيلة تكملة الثمن هي استحقاق ما للمشتري لدي الغير من مال نقدي سواء اكان بنك او غيره) او بشيك بنكي مضاف لأجل مستقبل بعد انعقاد البيع – وتحتسب هذه الرسوم بمقدار 0.75% من الثمن المتبقي اي الجزء المؤجل ثمن العقار محل التعامل ولم يسدد على الفرو وقت انعقاد العقد وفي حالة ما اذا كان الطلب صحة ونفاذ
تقسم هذه النسبة الى ربع النسبة (0.75% من الثمن المتبقي ÷4) في طلب تسجيل الدعوى الصحة والنفاذ والثلاث ارباع النسبة (0.75% من الثمن المتبقي ÷4×3) في طلب تسجيل الحكم الصحة والنفاذ – مثال: اذا كانت الثمن الإجمالي له هو مليوه جنيه 1000000 وتم سداد مبلغ قدره نصف مليون جنيه  (خمسمائة الف جنيه) 500000 جنية وقت انعقاد العقد، والباقي وقدره النصف (خمسمائة الف جنيه) يسدد على اقساط او بشيك او حوالة حق فهذا المبلغ هو محل النسبة المذكوره 0.75% اي 500000×0.75%  او 500000 ÷ 100 ÷ 4×3 = 3750 جنيه (ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسون جنيه) ، واذا كان موضوع الطلب تسجيل دعوى صحة ونفاذ فسوف يسدد 3750 ÷ 4 = 937.5 جنيه وحين يقدم طلب تسجيل حكم الصحة والنفاذ يسدد 937.5 × 3 = 2812.5 جنيه وللتأكد من صحة النتيجة يمكن جمع 937.5 + 2812.5 = 3750
اما اذا كانت الطلب بيع وتسجيل رضائي فسوف تسدد هذه النسبة (0.75% من الثمن المؤجل) مرة واحدة دون تجزئتها حيث لا توجد دعوى او حكم يسجل العقار على مرحلتين كالصحة والنفاذ

Advertisements