Posted by: magdyzone | 20 أبريل 2012

إثبات الوفاة والوراثة

يجب لإثبات الوفاة والوراثة أيا كانت سنة الوفاة تقيم إعلام شرعى بذلك أو أى مستند رسمى يقوم مقامه، على أن يراعى بالنسبة للإعلامات الشرعية الصادرة من المجالس المحلية والحاخمات لإثبات الوفاة والوراثة قبل تاريخ  24/9/1955 العمل بالقانون 462 لسنه 1955 – بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المحلية ، عدم المطالبة بتصديق مجلس الدولة عليها وقبولها بإتمام الإجراءات الخاصة بطلبات الشهر العقارى .على أن هذا لا يمنع من الأخذ بالشهادات الإدارية المثبتة للوفاة والوراثة قبل سنه 1924 دونه التقييد بسبق الأخذ بها فى محررات تم شهرها ، على أن يتم التصديق على الشهادة من جهة الإدارة (المركز أو القسم) ويتعين عدم مطالبة أصحاب الشأن بتقديم الإعلامات الشرعية عند بحث طلبات شهر أيلولة حق الانتفاع إلى مالك الرقبة لوفاة صاحب حق الانتفاع ، ويجب الاكتفاء بشهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة (مكاتب الصحة أو الأحوال المدنية) باعتبارها مستنداً رسميا مثبتاً لواقعة وفاة المنتفع

إذا تعارض إعلامات شرعيان أو إعلام شرعى مع شهادة إدارية سبق الأخذ بها فى أعمال الشهر العقارى قبل إلغاء نظام الشهادات الإدارية فى 1/8/1965 وكان التعارض متعلق بحصر الورثة واسمائهم يتعين تقديم حكم نهائى بثبوت الوراثة .أما إذا كان الخلاف قاصراً على تحديد تاريخ وفاة المورث فيتعين تقديم مستخرج رسمى من دفاتر الوفيات إذا كانت الوفاة بعد سنة 1923 .المستندات المثبتة للوفاة والوراثة التى تمت أمام سلطة مختصة بالخارج ولم تعتمد من قنصل جمهورية مصر العربية واعتمدت من وزارة الخارجية الأجنبية المختصة ، وكذلك جميع الأوراق التى تصدر من القنصليات الأجنبية فى مصر يكتفى باعتمادها من مديرية الأمن الموجودة بها مقر القنصل الأجنبى بجمهورية مصر العربية
مادة ( 29 )
1-  تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموتة
2-  ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون
مضمون المذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة التاسعة والعشرون والتعليق:-
– تبدأ الشخصية الطبيعية للأنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذن أن تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا. فقبل أن تتم الولادة لاتبدأ الشخصية . وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهى بالموت – ما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى غير اهلية الأداء فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعلية واجبات من الجدير بالذكر أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت – فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية ويجوز أن يرث فيملك بالميراث. كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إلية ملكية ما تركه من المال ـ ثم بعد ذلك تسدد ديونة إذ القاعدة أن (لاتركة إلا بعد سداد الديون) – ومن الجدير بالذكر أن قانون المواريث والوصية يأخذ بحكم المذاهب الأسلامية التى يشترط تمام الولادة بخروج المولود كله وانفصاله عن أمة أنفصالاً تاماً

وقد اعتنق التقنين المدنى الحالى هذه النظرة بنصه “تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادتة حياً” ويترتب على ذلك لابد من تحقق حياة المولود عن تمام الولادة وانفصالة عن أمة ـ حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة فالعبرة بابتداء الشخصية ـ لأن استمرار الحياة ليس شرطاً لابتداء الشخصية – ومن المظاهر الخارجية والظاهرة التى تشير على أن شخصية المولد قد بدأت بالفعل بكاء الطفل أو صراخه أو تنفسه شهيقاً وزفيراً – وبجانب ما تقدم فأن أختلف أحد على هذه المظاهر الخارجية التى تفيد ابتداء الشخصية فلا مناص من الاستعانه بأهل الخبرة – أى أن القاعدة هو انفصال المولد عن أمة حيا ولو لم يكن قابلاً للحياة هذه القاعدة العامة لبدايه شخصية المولود

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: