تنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة بموجب القرار أو الحكم الصادر بمصادرتها دون حاجة إلى شهره ، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، وتتولى الجهة المختصة إدارة وتصفيه الأموال المصادرة يراعى بصفة عامة بالنسبة للتصرفات التى تجريها الجهة المختصة ما يأتى:

  1. عدم بحث أصل الملكية ، ويكتفى بأن يثبت فى المحرر أن العقار محل التصرف آلت ملكيته إلى الدولة عن طريق المصادرة مع ذكر اسم المالك السابق الذى صودرت أمواله والقرار أو الحكم الصادر بهذه المصادرة

  2. بالنسبة لبيانات التكليف يكتفى بإثبات البيانات الواردة فى الكشف الرسمى المقدم من تلك الجهة وعدم التعرض لبحث العلاقة بين من صودرت أمواله وبين صاحب التكليف

Advertisements