Posted by: magdyzone | 20 مايو 2012

الشخص الطبيعي – احكام نقض

  • إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخه الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى، إذ لافرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه (الطعن رقم 26 سنة1ق جلسة 31/12/1931)
  • متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنه لم تخطىء ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى (الطعن 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/957 س9 ص60 جنائى)
  • مؤدى نص المادتين 14/1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ـ بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار الصادر فى 11 من مارسه سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار إذا تعذر علية إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الاستخدام أمرا مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجبا الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين. وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار فى الميعاد وعلى الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى بتاريخ 19يونيو سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص باعتبار أنه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التاريخ     فى 10 سبتمبر سنة 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائيا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت على تقدير سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق وعول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية باعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 14 لسنة 39ق جلسة 18/1/1975 )
  • النص فى المادة 29 من القانون المدنى على أن ” تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته …. ” وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه: لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو ….. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التميز ” يدل على أن الأصل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي ( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: