http://file-upload.com/d/Bcp0

عقد بيع ابتدائي

أنه فى يوم …………. الموافق ……./…../……

(………. من شهر ………… من عام الفان و…………….  ميلادية)

قد تم الاتفاق بالتوافق والتراضى مع كامل الرضا والأهلية بين كل من:

أولاً : السيد / …………………. –  الجنسية……… الديانة ………… المهنة ………….

المقيم بالعقار رقم  …… شارع  ……. متفرع من …… بالشقة رقم  ……. بالدور  …… قسم ……. محافظة ………

الثابت الشخصية بموجب (بطاقة قومية / جواز سفر) رقم  ……. …. صادرة في …………………….

(طرف أول – بائع)

ثانياً :- السيد / ……………….الجنسية ………. الديانة…………. المهنة ………

المقيم بالعقار رقم  …… شارع  ……. متفرع من …… بالشقة رقم  ……. بالدور  …… قسم ……. محافظة ………

الثابت الشخصية بموجب (بطاقة قومية / جواز سفر) رقم …………… صادرة في …………………..

(طرف ثان – مشتري)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف وخلوهما (هم وأزواجهم وأولادهم القصّر) من موانع التصرف القانونية والطبيعية أوالحراسة القضائية او الكسب الغير مشروع وأحقيتهما فى التوقيع فقد تم الاتفاق بينهما على ما يأتى:

 تمهيد

حيث يمتلك الطرف الأول ماهو عبارة عن الشقة  رقم ……….  الكائنة بالدور …….. بالعقار رقم ….. شارع ………… ـ قسم ………. ـ محافظة ………….  والمكونة من عدد ………….. غرف ومطبخ وحمام. والشقة بالغ اجمالي مساحتها ……… متر مربع تقريبا تحت العجز والزيادة، وحيث ابدى الطرف الاول رغبته في بيع الشقة المذكورة  الى الطرف الثاني الذي وافق على الشراء،

وإذ تلاقت إرادة الطرفين على ذلك؛ فقد تحرر بينهما هذا العقد إثبات البيع على الشروط الاتية:

(البند الأول – تنويه (حجيّة التمهيد السابق)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتممًاً ومكملًا له ولا ينفصل عنه.

(البند الثانى – الإقرار بالبيع)

باع وأسقط وتنازل وأفرغ وملك الطرف الأول بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتة والناقلة للملكية للطرف الثانى القابل لذلك ماهو عبارة عن الشقة برقم …… الكائنة بالدور ……. من العقار رقم ….. شارع ………… ـ قسم ……. ـ محافظة…….  ………….  والمكونة من عدد ………….. غرف ومطبخ وحمام. والبالغ اجمالي مساحتها ………. م2 ( ………………..متر مربع) تقريبا تحت العجز والزيادة

(في حالة توافر بيانات مساحية اكثر دقّة من حيث رقم القطعة المبني عليها العقار محل الشقة المبيعة والتقسيم واستمارة التغيير واللوحة المساحية والحوض هي عادة مذكورة اذا كان للشقة او العقار او قطعة الأرض سند ملكية مشهر او حتى صحيفة دعوى صحة ونفاذ او وجود عقد او صحيفة مشهرة لشقة أخرى في نفس العقار تكون البيانات المساحية الخاصة بالعقار الكائن به الشقة محل التعامل مشتركة فضلا عن الأجزاء المشتركة او ما يعرف بملكية الطبقات – فيفضل ذكرهاإن أمكن)

وحدود قطعة الأرض المقام عليها العقار الذي تقع به الشقة المبيعة هي:

الحد البحرى: ………………….. – الحد القبلى : ……………………

الحد الشرقى: ………………….. – الحد الغربى: …………………..

(البند الثالث – مشتملات البيع وملحقاته)

من المتفق عليه ان هذا البيع يتضمن حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار والأجزاء المشتركة تعادل نسبة تمثل مساحة الشقة المبيعة منسوبة إلى باقى نسب مساحات الوحدات الأخرى بالعقار يتضمن حق المشترى (الطرف الثانى) فى استخدامه كافة المرافق المشتركة بالعقار.

كما ان للشقة المبيع حصة في أرض العقار والأجزاء المشتركة تقدر بنسبة………………. من كامل 24 قيراط على الشيوع (…. ط/24ط)

وتشمل ملكية …….  حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة (الملكية المشتركة – ملكية الطبقات) تقدر نسبتها بنسبة واحد إلى عدد وحدات العقار وهذه الحصة تشمل المصعد (الأسانسير) والسلم (الدرج) والمواسير والمناور والأفنية والممرات والدهاليز والركائز والأعمدة وهيكل البناء والأساسات والجدران ومدخل وواجهة العقار وكل الأماكن والأدوات المعدة للإستعمال والإستخدام للمنفعة المشتركة بين وحدات العقار على الشيوع. وذلك عدا حقوق الإرتفاق المستبعدة والتي منها اسطح الروف والحجرات بالدور الأرضي والممر الجانبي البحري للعقار.

(البـند الرابع – الثمن)

  • في حالة سداد الثمن دفعة واحدة بمجلس العقد

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ……….. ج (فقط وقدره ……………. جنيه مصرى لاغير) تم سداده من يد ومال الطرف الثاني المشتري إلى يد ومال الطرف الأول البائع عدًا ونقدًا بمجلس العقد ويعتبر توقيع الأخير على هذا العقد بمثابة اقرار ومخالصة وايصال باستلام كامل الثمن المذكور

  • في حالة سداد الثمن على اقساط

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي …………..  ج (فقط وقدره …………………………  الف جنيه مصري لا غير) يتم سدادهم من يد ومال المشتري الطرف الثاني الى يد ومال الطرف الأول البائع – كحصص في المواعيد المقررة المتفق عليها الآتية:

  • مبلغ وقدره ………… جنيه عن التوقيع على هذا العقد في ……………. والذي يعد توقيع الطرف الأول على العقد بمثابة مخالصة واقرار باستلام المبلغ المذكور
  • مبلغ وقدره …………. الف جنيه يستحق بعد مدة …….. من التوقيع على هذا العقد في موعد غايته ……………… بموجب ايصال موقع من الطرف الأول

باقي الثمن وقدره ………………..  الف جنيه يسدد كحصص متساوية على عدد أربعة وعشرين شهر بواقع مبلغ وقدره ……………….. ألف جنيه تقريبا لكل شهر تبدأ من شهر …….. عام ………………. وتنتهي في شهر ……… من عام  وكل قسط يسدد بموجب ايصال موقع من الطرف الأول

(البند الخامس – سند الملكية – وأساس وتسلسل الملكية)

يقر الطرف الأول بأن ملكية الشقة المبيعة  قد آلت إليه عن طريق الشراء من السيد/ ……………… بموجب عقد البيع المؤرخ   /   /     او بموجب المشهر ……. لسنة …… مكتب شهر عقاري ………… او بموجب عقد قسمة رضائية او بموجب الميراث (ذكرة صلة القرابة بالمرحوم بالبائع) عن المرحوم/ …………………………. مالك الشقة او قطعة الارض والذي أقام عليها البناء من ماله الخاص.

(البند السادس – خلو العقار والشقة المبيعة من حقوق الغير)

تقر الطرف الأول بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الموانع والمحظورات ومن كافة حقوق الغير سواء كانت حقوق عينية أو شخصية أصلية أو تبعية وأنه لايوجد عليها أى التزامات أو مطالبات أو ديون لجهات حكومية او غير حكومية أو بنوك أو أشخاص عادية ولم يسبق التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن و لاتوجد عليها اي متأخرات من عقود وايصالات المرافق والخدمات وأنها بصفة تامة خالية من كافة حقوق الغير لأى جهة حكومية كانت أو غير حكومية.

 (البـــند السـابع – ضمان عدم التعرض)

يقر ويتعهد الطرف الأول البائع بضمان عدم التعرض المادى أو القانونى منه أو من الغير للطرف الثانى المشتري في حيازته وملكيته وإنتفاعه الفعلي والحكمي بالعقار او الشقة المبيعة

(البـــند الثامن – المعاينة النافية للجهالة)

يقر الطرف الثانى بأنه قد عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا وأنه قد قبل شراؤها بحالتها التى عليها وطبقاً للبيانات الموجودة بالبند التمهيدى.

(البـــند التاسع – عضوية اتحاد الشاغلين)

اتفق الطرفان أنه بموجب  التوقيع علي هذا العقد يصبح الطرف الثانى عضوا فى اتحاد الشاغلين العقار ويلتزم بنظامه الأساسى الذى سيجرى تطبيقه وإشهاره وفقاً للقواعد القانونية والنموذج الأساسى والعقد التأسيسي لنظام اتحاد الشاغلين القانونى المعمول به في جمهورية مصر العربية.

(البند العاشر – الاستلام)

يقر  الطرف الثاني المشتري بأنه قد حاز وتسلم الشقة محل البيع بمجرد التوقيع على هذا العقد وأصبحت فى حيازته الفعلية والقانونية اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد وله عليها كافه حقوق المالك الفعلى والظاهر وصارت له الحيازة المادية على كامل الشقة، ويعتبر مسئولا عنها وعن كافة ما يستحق عليها من التزامات مادية إعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد أما الالتزامات السابقة على تحرير هذا العقد فيكون مسئول عنها الطرف الاول البائع

(البند الحادي العاشر – الحضور للاقرار بالبيع والتعاقد والتوقيع والتوكيل به)

يتعهد الطرف الأول البائع إنه بمجرد التوقيع علي هذا العقد يلتزم بالحضور أمام مصلحة الشهر العقارى  وأمام القضاء وكافة الجهات المختصة لإشهار هذا العقد وتسجيله كما يلتزم بتسليم المشتري توكيلاً رسمياً (غير قابل للإلغاء دون اتفاق الطرفين) يوكله فيه فى التعامل مع جميع الجهات الرسمية والإدارية. الحكومية وغير الحكومية فى كل ما يخص الشقة المبيعة وعلى وجه الخصوص الحضور أمام مصلحة الشهر العقارى وتقديم طلبات الشهر ونقل الملكية والبيع للنفس أو للغير وإبرام كافة التصرفات القانونية والتوقيع نيابة عنه أمام كافة الجهات بشأن الشقة المبيعة وعلى عقود البيع الابتدائية والنهائية والحضور أمام الجهات القضائية وشركات المرافق من مياة وغاز طبيعي وكهرباء وتليفون وخلافه وبصفة عامة كافة أوجه التعامل عن الشقة المبيعة ويتحمل الطرف الثاني وحده (المشتري) جميع مصروفات ورسوم شهر وتسجيل ونقل ملكية الشقة المبيعة اليه رسميًا بيمنا يتحمل الطرف الأول وحده (البائع) قيمة ضريبة التصرفات العقاري وهي تقدر بـ 2.5% من قيمة الثمن اي رُبع عُشر الثمن المقابل

(البند الثاني عشر – التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي)

اتفق الطرفان على انه اذا اخل احد الطرفين بالتزاماته الواردة بهذا العقد او ثبوت عدم صحة ما جاء به من اقرارات يلتزم الطرف الذي أخل او جاء الإخلال من قبله بتعويض الطرف الاخر بمبلغ مماثل للمبلغ المدفوع بموجب هذا العقد (أو مبلغ ثابت يتفق عليه اطراف التعاقد) فضلا عن رد كافة ما تم تقاضيه من مبالغ بموجب هذا العقد

(البند الثالث عشر – الاختصاص القضائى والمراسلات)

تختص محكمة ……………. الجزئية بنظر دعوى صحة التوقيع والمحكمة الكائن بها العقار على اختلاف درجاتها وأنواعها بنظر أى نزاع ينشأ – لا قدر الله – عن تنفيذ أحكام وبنود وشروط هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الثابت بصدر هذا العقد هو العنوان الذي تصح عليه كافة المخاطبات والإعلانات والمراسلات القانونية والقضائية ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بتغيير هذا العنوان بإنذار رسمي على يد محضر

(البند الخامس عشر-  نسخ العقد)

تحرر هذا العقد من عدد أربع نسخ بيد كل طرف نسختين للعمل بها عند اللزوم.

(البند السادس عشر – توقيعات أطراف العقد)

الطرف الأول (البائع)                                          الطرف الثانى (المشتري)

Advertisements