Posted by: magdyzone | 25 يوليو 2012

أملاك الدولة الخاصة

تقسيم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى:

1- الأراضى الزراعية: وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .

2- الأراضى البور: وهى الأراضى غير المزروعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين

3- الأراضى الصحراوية : وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أمانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أم كانت مشغولة بمبان أو منشأت ثابتة أو غير ثابتة

تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنه 1991 على أملاك الدولة الخاصة

فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر

تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة لها أو الدولة ، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ، ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال التصرف فى هذه الأراضى ، ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه فى غير الأغراض المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر

وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بشأن إدارة واستغلال والتصرف فى أية أراضى و عقارات من المشار إليها . يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماً للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون

تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية:

  1. يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق
  2. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لإغراض إقامة مناطق سياحية

وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة

يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الزراعة ، أو من ينيبه ، بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً ، ويودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية

لا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم

لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يجوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 وتعديلاته إلا وفقاً لهذه الأحكام .

ومع مراعاة ما تقضى به المادة (970) من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير شهره ، ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

تودع المحررات المتضمنة التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرف

ولا يسرى ذلك على المحررات المتضمنة تصرف جهاز مشروعات أراضى القوات المسحلة فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة

فى جميع الأحوال لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة العقارات التى يحصل التصرف فيها وفق أحكام القوانين التى تنظم التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

يعتد فى تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 وتعديلاته بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنه 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد

كما يعتد أيضاً بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنه 1958 والتى تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات

يكون الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة لأى من الجهات المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنه 1991

تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/10/1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها

لذا يراعى فى تنفيذ أحكام الفقرة السابقة الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/10/1982 وذلك فى الأراضى المشار إليها

لا يفيد من التملك وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون

تستثنى العقود والتصرفات المشهرة الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للنوبيين وصغار الزراع فى الأراضى الموزعة طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 المشار إليه من الخضوع لقيد حظر التصرف المنصوص عليه فى الفقرة (و) من المادة (58) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنه 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإجارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ويتم الالتزام بالشروط الواردة فى هذه العقود المسجلة المشار إليها

إذا كانت طلبات الشهر تشمل جزءاً من أملاك الدولة الخاصة المبينة على الخرائط وأصر أصحاب الشأن على وجوب إدخال هذا الجزء ضمن تصرفهم وقدموا مستندات تثبت ملكيتهم للجزء المذكور ففى هذه الحالة وبعد الرجوع إلى دفاتر المساحة القديمة والحديثة بحسب الأحوال للتأكد من أن العقارات محل التعامل بها ليست من أملاك الدولة الخاصة يعمل التحقيق اللازم للتأكد من وضع اليد وصحة المستندات وانطباقها على الجزء المشار إليه ، على أن يكون هذا التحقيق بعد إخطار الجهة المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول لإيفاد مندوب من قبلها للقيام بعملية التحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ وصول الأخطار يجرى بعدها التحقيق وتتم المراجعة بعد أخذ إقرار على أصحاب الشأن بما يفيد عملهم بورود الجزء المذكور ضمن أملاك الدولة الخاصة وعلى أن يوضح نتيجة ما وصل إليه التحقيق خاصاً بحالة وضع اليد فى المحرر الخاص بالطلب بعد عرض الموضوع على المكتب مشفوعاً بمحضر التحقيق والإقرار

يطالب ملك أرض البركة أو المستنقع أو واضع اليد عليها بتقديم ما يثبت قيامه بعمليات التخلص من البركة أو المستنقع على فقته وموافقة الوحدة المحلية على قيامه بذلك

وفى حالة صدور الاستيلاء المؤقت من المحافظة وقيام مالك أرض البركة أو المستنقع أو واضع اليد عليها بسداد مصاريف أعمال التخلص إلى الوحدة المحلية فإنه يراعى تقديم ما يثبت ذلك لاعتبار قرار الاستيلاء المؤقت غير نافذ

وفى حالة طلب شهر قرارات الاستيلاء الصادرة من المحافظ يراعى تقديم ما يفيد نهائيتا

تعتبر القرارات الصادرة من لجان الفصل ى طلبات الاسترداد التى أصبحت نهائية قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنه 1978 الصادر فى 31 أغسطس 1978 أو أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى الطعون فى هذه القرارات قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنه 1978 المشار إليه ، سنداً للملكية ويتم شهرها بغير رسوم .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على قرارات هذه اللجان والطعون فيها التى تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور

تطبيقاً للمادة السابقة يراعى عند طلب شهر قرارات الاسترداد تقديم طلب بذلك للمأمورية المختصة يؤشر عليه بالقبول للشهر على أن يعتبر القرار بعد نسخة على الورق المدموغ وإلحاقه بالبيان المساحى مشروعاً يتم ختمه بالصلاحية للشهر دون بحث الملكية مع الاكتفاء بذكر عنوان التكليف الذى ينقل منه القدر المسترد

تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم

ويعد بنك ناصر الاجتماعى قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم

تقدم طلبات شهر القوائم التى يعدها بنك ناصر الاجتماعى إلى المأمورية المختصة متضمنة أسماء المتوفيين والبيانات المفيدة فى تعيين العقار ونصيب البنك منها وتتبع فى شأن هذه الطلبات الإجراءات المعتادة .

على أنه إذا وردت تلك القوائم للمأمورية وفق الطلبات المتعلقة بها فلا مانع من قيدها بدفاتر أسبقية المشروعات وتتم الإجراءات وفقاً لما تقدم

ويراعى عدم المطالبة بمستندات الملكية أو بالسند المثبت لوفاة المتوفى أو شهر حق الإرث فى هذه الطلبات اكتفاء بالبيانات الواردة بالقائمة

تقوم المأمورية بمراجعة الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة على مراجعها فإذا تبين لها أن العقار ليس وارداً باسم المتوفى أو باسم مورثه أو أن بيانات العقار تخالف الوارد بالقوائم فعليها إيقاف الطلب والرجوع إلى الجهة الطالبة لتعديل القوائم فى ضوء البيانات الحقيقة المثبتة بمراجع المأمورية .

وعلى المأمورية إحالة القوائم إلى مكتب الشهر المختص فور التأشير عليها بالصلاحية للشهر لإتمام إجراءات الشهر

يختص جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ، التى تخليها القوات المسلحة

ويتم البيع وفقاً للشروط والقواعد المنظمة للتصرف ، والتى يصدر بها قرار من وزير الدفاع

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: