عقد بيع ابتدائي (شقة سكنية/عقار/قطعة أرض)

أنه فى يوم …………. الموافق ……../ ……… / ………..
قد تم الاتفاق بالتوافق والتراضى وكامل الرضا والأهلية بين كل من:

أولاً :- السيد / ………………….الجنسية……… الديانة ………… المهنة
المقيم /…………………….
الثابتة الشخصية بموجب (بطاقة قومية / جواز سفر) رقم ………………………. صادرة في ……………………. (طرف أول – بائع)

ثانياً :- السيد / ……………….الجنسية ………. الديانة…………. المهنة
المقيم/  ………………………….
الثابت الشخصية بموجب (بطاقة قومية / جواز سفر) رقم ………………………. صادرة في ………………….. طرف ثانى (مشترى)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وخلوهما (وأزواجهم وأولادهم القصّر) من موانع التصرف القانونية والطبيعية أوالحراسة القضائية او الكسب الغير مشروع وأحقيتهما فى التوقيع فقد تم الاتفاق بينهما على ما يأتى:

(البند التــمهيــدي)
يمتلك الطرف الأول ماهو عبارة عن الشقة  رقم ……….  الكائنة بالدور …….. بالعقار رقم ….. شارع ………… ـ قسم ………. ـ محافظة ………….  والمكونة من عدد ………….. غرف ومطبخ وحمام. والشقة بالغ اجمالي مساحتها ……… متر مربع تقريبا تحت العجز والزيادة، وحيث ابدى الطرف الاول رغبته في بيع الشقة المذكورة  الى الطرف الثاني الذي وافق على الشراء وإذ تلاقت إرادة الطرفين على ذلك فقد تحرر بينهما هذا العقد لاثبات البيع على الشروط الاتية:

(البند الأول: تنويه)
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لايتجزأ من العقد ومتممًاً ومكملًا له ولا ينفصل عنه.

(البند الثانى: الإقرار بالبيع)
باع وأسقط وتنازل وأفرغ وملك الطرف الأول بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتة والناقلة للملكية للطرف الثانى القابل لذلك ماهو عبارة عن الشقة برقم …… الكائنة بالدور ……. من العقار رقم ….. شارع ………… ـ قسم ……. ـ محافظة…….  ………….  والمكونة من عدد ………….. غرف ومطبخ وحمام. والبالغ اجمالي مساحتها ………. م2 ( ………………..متر مربع) تقريبا تحت العجز والزيادة

(في حالة توافر بيانات مساحية اكثر دقّة من حيث استمارة التغيير واللوحة المساحية والحوض هي عادة مذكورة اذا كان للشقة او العقار او قطعة الأرض سند ملكية مشهر او حتى صحيفة دعوى صحة ونفاذ او وجود عقد او صحيفة مشهرة لشقة أخرى في نفس العقار تكون البيانات المساحية الخاصة بالعقار الكائن به الشقة محل التعامل مشتركة فضلا عن الأجزاء المشتركة او ما يعرف بملكية الطبقات – فيفضل ذكرها)

وحدود قطعة الأرض المقام عليها العقار الذي تقع به الشقة المبيعة هي:
الحد البحرى: ………………….. – الحد القبلى : ……………………
الحد الشرقى: ………………….. – الحد الغربى: …………………..

(البند الثالث: مشتملات البيع وملحقاته)
من المتفق عليه ان هذا البيع يتضمن حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار والأجزاء المشتركة تعادل نسبة تمثل مساحة الشقة المبيعة منسوبة إلى باقى نسب مساحات الوحدات الأخرى بالعقار يتضمن حق المشترى (الطرف الثانى) فى استخدامه كافة المرافق المشتركة بالعقار.

(البـند الرابع: الثمن المقابل)
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ……….. ج (فقط وقدره ……………. جنيه مصرى لاغير) تم سداده من يد ومال الطرف الثاني المشتري إلى يد ومال الطرف الأول البائع عدًا ونقدًا بمجلس العقد ويعتبر توقيع الأخير على هذا العقد بمثابة اقرار ومخالصة وايصال باستلام كامل الثمن المذكور (هذا في حالة سداد الثمن دفعة واحدة بمجلس العقد)

(البند الخامس: سند ملكية البائعة  وأساس الملكية)
يقر الطرف الأول بأن ملكية الشقة المبيعة  قد آلت إليه عن طريق الشراء من السيد/ ……………… بموجب عقد البيع المؤرخ   /   /     او بموجب المشهر ……. لسنة …… مكتب شهر عقاري ………… او بموجب عقد قسمة رضائية او بموجب الميراث (ذكرة صلة القرابةالمورجوم بالبائع) عن المرحوم/ …………………………. مالك الشقة او قطعة الارض والذي أقام عليها البناء من ماله الخاص.

(البند السادس: خلو العقار والشقة المبيعة من حقوق الغير)
تقر الطرف الأول بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الموانع والمحظورات ومن كافة حقوق الغير سواء كانت حقوق عينية أو شخصية أصلية أو تبعية وأنه لايوجد عليها أى التزامات أو مطالبات أو ديون لجهات حكومية او غير حكومية أو بنوك أو أشخاص عادية ولم يسبق التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن و لاتوجد عليها اي متأخرات من عقود وايصالات المرافق والخدمات وأنها بصفة تامة خالية من كافة حقوق الغير لأى جهة حكومية كانت أو غير حكومية.

 (البـــند السـابع: ضمان عدم التعرض)
يقر ويتعهد الطرف الأول البائع بضمان عدم التعرض المادى أو القانونى منه أو من الغير للطرف الثانى المشتري في حيازته وملكيته وإنتفاعه الفعلي والحكمي بالعقار او الشقة المبيعة

(البـــند الثامن: المعاينة النافية للجهالة)
يقر الطرف الثانى بأنه قد عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا وأنه قد قبل شراؤها بحالتها التى عليها وطبقاً للبيانات الموجودة بالبند التمهيدى.

(البند التاسع: عضوية اتحاد الشاغلين) في حالة شراء شقة سكنية او محل او وحدة في عقار يشمل اكثر من سبعة وحدات
اتفق الطرفان أنه بموجب  التوقيع علي هذا العقد يصبح الطرف الثانى عضوا فى اتحاد الشاغلين العقار ويلتزم بنظامه الأساسى الذى سيجرى تطبيقه وإشهاره وفقاً للقواعد القانونية والنموذج الأساسى والعقد التأسيسي لنظام اتحاد الشاغلين القانونى المعمول به في جمهورية مصر العربية.

(البند العاشر: الاستلام)
يقر الطرفان بان الطرف الثاني قد حاز وتسلم الشقة محل البيع بمجرد التوقيع على هذا العقد وأصبحت فى حيازته الفعلية والقانونية اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد وله عليها كافه حقوق المالك الفعلى والظاهر وصارت له الحيازة المادية على كامل الشقة، ويعتبر مسئولا عنها وعن كافة ما يستحق عليها من التزامات مادية إعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد أما الالتزامات السابقة على تحرير هذا العقد فيكون مسئول عنها الطرف الاول البائع

(البند الحادي العاشر: الحضور للاقرار بالبيع والتعاقد والتوقيع والتوكيل به)
يتعهد الطرف الأول البائع إنه بمجرد التوقيع علي هذا العقد يلتزم بالحضور أمام مصلحة الشهر العقارى  وأمام القضاء وكافة الجهات المختصة لإشهار هذا العقد وتسجيله كما يلتزم بتسليم المشتري توكيلاً رسمياً (غير قابل للإلغاء دون اتفاق الطرفين) يوكله فيه فى التعامل مع جميع الجهات الرسمية والإدارية. الحكومية وغير الحكومية فى كل ما يخص الشقة المبيعة وعلى وجه الخصوص الحضور أمام مصلحة الشهر العقارى وتقديم طلبات الشهر ونقل الملكية والبيع للنفس أو للغير وإبرام كافة التصرفات القانونية والتوقيع نيابة عنه أمام كافة الجهات بشأن الشقة المبيعة وعلى عقود البيع الابتدائية والنهائية والحضور أمام الجهات القضائية وشركات المرافق من مياة وغاز طبيعي وكهرباء وتليفون وخلافه وبصفة عامة كافة أوجه التعامل عن الشقة المبيعة ويتحمل الطرف الثاني وحده (المشتري) جميع مصروفات ورسوم شهر وتسجيل ونقل ملكية الشقة المبيعة اليه رسميًا بيمنا يتحمل الطرف الأول وحده (البائع) قيمة ضريبة التصرفات العقاري وهي تقدر بـ 2.5% من قيمة الثمن اي رُبع عُشر الثمن المقابل

(البند الثاني عشر: التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي)
اتفق الطرفان على انه اذا اخل احد الطرفين بالتزاماته الواردة بهذا العقد او ثبوت عدم صحة ما جاء به من اقرارات يلتزم الطرف الذي أخل او جاء الإخلال من قبله بتعويض الطرف الاخر بمبلغ مماثل للمبلغ المدفوع بموجب هذا العقد (أو مبلغ ثابت يتفق عليه اطراف التعاقد) فضلا عن رد كافة ما تم تقاضيه من مبالغ بموجب هذا العقد.

(البند الثالث عشر: الاختصاص القضائى والمراسلات)
تختص محاكم …………. على اختلاف درجاتها وأنواعها بنظر أى نزاع ـ لا قدر الله ـ ينشأ عن تنفيذ أحكام وبنود هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الثابت بصدر هذا العقد هو العنوان الذى تصح عليه كافة المخاطبات والإعلانات والمراسلات القانونية والقضائية مالم يخطر أحد الطرفين الأخر بتغيير هذا العنوان رسميًا

(البند الخامس عشر: نسخ العقد)
تحرر هذا العقد من عدد أربع نسخ بيد كل طرف نسختين للعمل بها عند اللزوم.

(البند السادس عشر: توقيعات أطراف العقد)

  • الطرف الأول (البائع)
  • الطرف الثانى (المشتري)

Posted by: magdyzone | 25 مايو 2012

الفحص المبدئى للطلبات بالمأمورية

يجب على رئيس مأمورية ثالشهر العقاري أو من ينوب عنه فى حالة غيابه فحص طلبات الشهر عند تقديمها فحصاً مبدئياً للتحقق من اختصاص المأمورية مكانياً (اي العقار المطلوب تسجيله يقع في دائرة المأمورية) واشتمالها على البيانات المنصوص عليها فى المادة (20) منها الأسماء الرباعية على الأقل لأطراف التعامل (البائعين او المشترين) وعناوينهم تفصيلاً  ومساحة العقار المطلوب تسجيله وشهره والثمن المقابل للبيع مع بيان طريقه سداده، ويطلب إلى صاحب الشأن بكتاب (خطاب) موصى عليه بعلم وصول استيفاء ما بها من أوجه نقض خلال عشرة أيام إذا كانت قد وردت بالبريد، أو الحصول على تعهد منه بذلك على أصل الطلب إذا قدمت شخصياً للمأمورية مع مراعاة أن يتضمن التعهد على صاحب الشأن ضرورة تقديم الحوالة البريدية بتكاليف أعمال المساحة لطلبات الشهر العقارى إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة أو المكتب الهندسى المختص بموجب حافظة مستندات، وعلى المأمورية تلقى هذه الحوالات المشار إليها وإرسالها فى ذات يوم استلامها إلى المكتب الهندسى المختص بموجب سركى خاص أو حافظة مستندات من صورتين. وإذا كان بيان العقار غير موضح الإيضاح الكافى الذى يمكن من قيد أسبقية الطلب بالمراجع الهندسية فيضمن الإقرار تحمل صاحب الشأن مسئولية فقد أسبقية طلبه فى حالة عدم المبادرة باستيفاء. وعلى رئيس المأمورية التأشير بإحالة الطلب فور فحصه إلى الموظف المختص لتحصيل الرسوم وقيده عقب ذلك بدفتر قيد أسبقية الطلبات ويحظر فى جميع الأحوال تسليم صاحب الشأن أوراق الطلب عقب ذلك التأشير من رئيس المأمورية. ويراعى أحكام المواد 500 وما بعدها فى شأن استلام وتسليم طلبات الشهر والأوراق المتعلقة بها إذا تبين للمأمورية بعد قيد الطلب أنه يقع فى غير اختصاصها فعليها المبادرة بإحالة أوراقه ومستنداته إلى المأمورية المختصة وإخطار أصحاب الشأن بذلك فوراً بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع التأشير بذلك قرين الطلب بدفتر أسبقية الطلبات. وعلى المأمورية المحال إليها أوراق الطلب قيده فور وروده إليها بدفتر أسبقية الطلبات دون تحصيل رسم قيد جديد عنه، ومع إخطار صاحب الشأن برقم وتاريخ القيد الجديد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول غايته اليوم التالى لورود صورة الطلب للمكتب الهندسى المختص. وذلك لضبط ميعاد استعجال المكتب الهندسى بشأنها (حيث ان كل مأمورية شهر عقاري لها مكتب المساحة الخاص بها) ويتعين على مأمورية الشهر العقارى المختصة إعادة كشوف التحديد التى ترد للمأمورية من المكتب الهندسى المختص إذا لم يكن مدوناً بها اتساع عرض الشوارع فى مكان ظاهر بكشف التحديد ، ومكتوبة بالأرقام والحروف الهجائية ومعتمدة من رئيس المكتب وممهورة بخاتم المكتب الرسمى. كما يتعين على المراجع الهندسى بالمأمورية التحقق من صحة بيان اتساع عرض الشوارع من واقع الخرائط والمراجع المساحية بمكتب المساحة المختص والتوقيع على كشف التحديد والبحث الهندسى بنتيجة الفحص وذلك قبل مراجعة الطلب مقبولاً للشهر

Posted by: magdyzone | 20 مايو 2012

الشخص الطبيعي – احكام نقض

  • إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخه الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى، إذ لافرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه (الطعن رقم 26 سنة1ق جلسة 31/12/1931)
  • متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنه لم تخطىء ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى (الطعن 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/957 س9 ص60 جنائى)
  • مؤدى نص المادتين 14/1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ـ بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار الصادر فى 11 من مارسه سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار إذا تعذر علية إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الاستخدام أمرا مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجبا الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين. وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار فى الميعاد وعلى الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى بتاريخ 19يونيو سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص باعتبار أنه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التاريخ     فى 10 سبتمبر سنة 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائيا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت على تقدير سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق وعول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية باعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 14 لسنة 39ق جلسة 18/1/1975 )
  • النص فى المادة 29 من القانون المدنى على أن ” تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته …. ” وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه: لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو ….. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التميز ” يدل على أن الأصل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعي ( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

الطعن رقم  0195لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 418 بتاريخ 29-02-1968
فقرة رقم : 3 لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص  بصيغة عامة وينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين ومن ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير (الطعن رقم 195 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/29)

الطعن رقم  0728لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1396 بتاريخ 06-05-1981
فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير ، فإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك (الطعن رقم 728 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/6)

الطعن رقم  0418لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 571 بتاريخ 31-03-1988
فقرة رقم : 1 إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر ومنها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى – ومنها دعوى صحة التعاقد – التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى  وإن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة ونفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم والوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها ” وكانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم والمسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض – وإذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى وتكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، وقد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى (الطعن رقم 418 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31)

Posted by: magdyzone | 10 مايو 2012

المصادرة من موانع التملك

تنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة بموجب القرار أو الحكم الصادر بمصادرتها دون حاجة إلى شهره ، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، وتتولى الجهة المختصة إدارة وتصفيه الأموال المصادرة يراعى بصفة عامة بالنسبة للتصرفات التى تجريها الجهة المختصة ما يأتى:

  1. عدم بحث أصل الملكية ، ويكتفى بأن يثبت فى المحرر أن العقار محل التصرف آلت ملكيته إلى الدولة عن طريق المصادرة مع ذكر اسم المالك السابق الذى صودرت أمواله والقرار أو الحكم الصادر بهذه المصادرة

  2. بالنسبة لبيانات التكليف يكتفى بإثبات البيانات الواردة فى الكشف الرسمى المقدم من تلك الجهة وعدم التعرض لبحث العلاقة بين من صودرت أمواله وبين صاحب التكليف

إذا كان التصرف المراد شهره صادراً من المالك الأصلى قبل مصادرة أمواله فيتبع الآتى:

  1. إذا كان العقد النهائى قد تم توثيقه أو التصديق على توقيع البائع فيه من قبل البائع الأصلى والمشترى فيرفق معه عند شهره المستندان الآتيان:
  2. إذا لم يكن العقد النائى قد تم توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه فتقوم الجهة المختصة بإتمام هذا التعاقد ، ويراعى فى هذه الحالة الإشارة فى صلب المحرر إلى واقعة البيع السابق وتاريخه وإلى القرار الصادر بالاعتداد به وتكون هذه البيانات تحت مسئولية هذه الجهة .
  3. إذا كان موضوع التعامل فى الحالتين السابقتين أرضاً زراعية فتطبق بشأنها علاوة على ما نص عليه فى البندين السابقين الأحكام الواردة فى المواد من ( 375 – 379 ) تسرى على تصرفات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الأراضى المصادرة أحكام المادة (385)
  • العقد الابتدائى موضوع الصفة
  • القرار الصادر من الجهة المختصة بالاعتداد بالتصرف موضوع العقد الابتدائى
    على أن يؤشر فى هامش المحرر بالبيانات الخاصة بهذين المستندين .
Posted by: magdyzone | 5 مايو 2012

التنازل عن طلبات الشهر

يقبل التنازل عن طلبات الشهر الرضائية التسجيل بشرط توقيع جميع أطراف التعامل (المشترين والبائعين) أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية في الشهر العقاري فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل في مكتب التوثيق وفي هذه الحالة يمكن للموثق في مكتب التوثيق الإنتقال على محل اقامة او مقر من لم يستطع الحضور في مكتب التوثيق للتصديق على  اقرارهم. أما بالنسبة للطلبات غير الرضائية فيكتفى بقبول التنازل من مقدم الطلب على النحو المتقدم ذكره في مقالات سابقة

يجب أن يتم فحص الطلب ماليا وفنيا فور إعادته إلى مأمورية الشهر العقاري من المكتب الهندسى (المساحة) فحصاً شاملاً وحصر أوجه النقض إن وجدت دفعة واحدة – وعلى ألا تتجاوز مراجعة الطلب خمسة أيام من تاريخ وروده إلى المأمورية كما يجب فحص المستندات التى تقدم من أصحاب الشأن فور تقديمها وإخطارهم بملاحظات المأمورية عليها، وللمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار أو أصل الملكية من المراجع والمنشورات الموجودة لديها أو مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن إذا لم يكن قد سبق أخذ صورته

Posted by: magdyzone | 25 أبريل 2012

تأشيرات هامشية تغير التكليف

قبل البت فى اعتبار التأشيرات الهامشية مسببة تغييراً فى التكليف يجب التأكد أولاً من أن المحرر الأصلى الذى تمسه هذه التأشيرات هو من المحررات الناقلة للتكليف وأن الأثر الناتج من التأشيرات المذكورة يسبب تغييراً فى التكليف والتأشيرات الهامشية التى تستدعى تغييراً فى التكليف فضلاً عما نصت عليه القوانين فى أحوال خاصة هى:

  1. التنازل عن نتائج الشهر تنازلاً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بالرهن الحيازى
  2. الحلول محل المنتفع بالشهر حلولاً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بالرهن الحيازى
  3. منطوق حكم ابتدائى أو استئنافى إذا كان الحكم يستدعى تغييراً فى التكليف
  4. إقرار الراسى عليه المزاد الحقيقى
  5. الحوالة بالدين إذا كان الأمر يستدعى تغييرات فى التكليف
    ويراعى إرسال صورة من التأشيرات الهامشية المذكورة للمحافظات المختصة بمعرفة مكتب الشهر بحافظة من صورتين لتحتفظ الجهة المرسل إليها بصورة من الحافظة وتعيد الثانية بعد التوقيع عليها بالاستلام

« Newer Posts - Older Posts »

تصنيفات