مدة سريان طلب التسجيل

يؤدى الرسم المستحق على طلب الشهر قبل قيده أسبقية الطلبات . ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين على الأقل طلباً بالامتداد وأدى عن الرسم المطلوب

ويبدأ حساب السنة المقررة للطلب من يوم قيده بدفتر أسبقية الطلبات بالمأمورية وتنتهى هذه السنة بانتهاء اليوم السابق لليوم المماثل ليوم القيد من العام الثانى على أنه إذا صادق آخر الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعد هذه العطلة

هذا ولا يجوز طلب الامتداد بعد انتهاء مدة السنتين إذا لم يشهر المحرر خلالهما بل يتعين تقديم طلب جديد بأسبقية جديدة

طلب الامتداد ومدة سريانه

يسرى على طلب الامتداد المقدم للمأمورية ذات الأحكام الخاصة بقيد الطلب الأصلى مع التأشير عليه برقم الطلب المقدم وإثبات ذلك أيضاً بالمداد الأحمر بخانة الملاحظات قرين رقم القيد الجديد بدفتر الطلبات وكذا بخانة الملاحظات بدفتر الطلبات قرين الطلب القديم برقم القيد الجديد وتاريخه والتأشير على النسخة الأصلية للطلب القديم بما يفيد امتداده فى الميعاد القانونى مع ذكر الرقم الجديد وتاريخه ، وتتم هذه التأشيرات بمعرفة رئيس المأمورية مع توقيعه عليها .ويشترط لقبول طلب الامتداد أن يقدم قبل نهاية السنة الأولى بأسبوعين على الأقل وأن يتفق فى بياناته مع بيانات الطلب الأول المطلوب امتداده وأداء الرسم المطلوب عنه وإلا كان طلباً جديداً بأسبقية جديدة .ويقبل طلب الامتداد فى أية مرحلة كان عليها طلب الشهر أو مشروع محرره بالمأمورية أو المكتب بدءاً من تاريخ قيد الطلب الممتد بدفتر أسبقية طلبات الشهر وحتى قبل نهاية سقوطه بأسبوعين على الأقل . وتحسب مدة السنة الثانية الممتدة إليها الطلب من تاريخ انتهاء السنة الأولى للطلب الممتد

الاحتفاظ بالنسخة الأولى من طلبات الشهر

يجب على المأمورية الاحتفاظ بالنسخ الأولى من طلبات الشهر والتماسات التعديل المدخلة عليها والتنازلات الحاصلة بشأنها والثابت عليها تأشيرات رئيس المأمورية ومراعاة عدم نقلها خارج المأمورية لأى سبب من الأسباب على أن تتم إجراءات الطلب بالاستعانة بالنسخ الأخرى ، وتحفظ النسخة الأولى مسلسلة داخل ملفات وتكون عهدة موظف مسئول تحت إشراف رئيس المأمورية

إعادة نسخة من الطلب للطالب

تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفى فيه – فإذا لم يتقدم الطالب ليتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه فى محل إقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .على أنه بالنسبة للطلبات التى ترد للمأمورية بالبريد يراعى إعادتها لأصحابها بمجرد التأشير عليها بالقبول وذلك دون انتظار مرور الثلاثة أيام المشار إليها .ويجب أن يحرر للعضو الفنى إخطار قبول الشهر متضمناً البيانات الواجب أن يشملها المحرر المراد شهره وإيضاح رقم الطلب ، وتاريخ تقديمه مع التأشير بما يقيد مراجعة الطلب مراجعة أولية وثانية من عضوين فنيين بالمأمورية على أن يكون توقيعها واضحاً مقروناً باسم كل منهم .ويراعى فى هذا الشأن وجوب بحث الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها

Advertisements

الباب الأول – الأحكام العامة للمواريث

مادة : 1
يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي
مادة : 2
يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا
مادة : 3
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا
مادة : 4
يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.
مادة : 5
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
مادة : 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

الباب الثاني – في أسباب الإرث وأنواعه

مادة : 7
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .
القسم الأول
في الإرث بالفرض
مادة : 8
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : 9
مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

مادة : 10
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
مادة : 12
مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
مادة : 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.
مادة : 14
للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
مادة : 15
إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب
مادة : 16
إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.
مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة : 18
إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.
مادة : 19
العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة : 20
العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.
مادة : 21
إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
مادة : 22
إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.

الباب الثالث – الحجب

مادة : 23
الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
مادة : 24
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة : 25
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة : 26
يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.
مادة : 27
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .
مادة : 28
يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
مادة : 29
يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

الباب الرابع – الــــــرد

مادة : 30
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامس – إرث ذوي الأرحام

مادة : 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.
مادة : 32
الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
مادة : 33
الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة : 34
الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
مادة : 35
في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة : 36
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة : 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.
مادة : 38
في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

الباب السادس – الإرث بالعصوبة السببية

مادة : 39
العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

مادة : 40
يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.

الباب السابع – في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

مادة : 41
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن – أحكام متنوعة

في أحكام متنوعة
القسم الأول
في الحمل
مادة : 42
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة : 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة : 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
القسم الثاني
في المفقـود
مادة : 45
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.
القسم الثالث
في الخنثى
مادة : 46
للخنثى المشكل – وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.
القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان
مادة : 47
مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.
القسم الخامس
في التخارج
مادة : 48
التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم.

 

Posted by: magdyzone | 25 يوليو 2012

أملاك الدولة الخاصة

تقسيم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى:

1- الأراضى الزراعية: وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .

2- الأراضى البور: وهى الأراضى غير المزروعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين

3- الأراضى الصحراوية : وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أمانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أم كانت مشغولة بمبان أو منشأت ثابتة أو غير ثابتة

تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنه 1991 على أملاك الدولة الخاصة

فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر

تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة لها أو الدولة ، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ، ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال التصرف فى هذه الأراضى ، ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه فى غير الأغراض المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر

وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بشأن إدارة واستغلال والتصرف فى أية أراضى و عقارات من المشار إليها . يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماً للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون

تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية:

  1. يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق
  2. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لإغراض إقامة مناطق سياحية

وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة

يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الزراعة ، أو من ينيبه ، بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً ، ويودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية

لا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم

لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يجوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 وتعديلاته إلا وفقاً لهذه الأحكام .

ومع مراعاة ما تقضى به المادة (970) من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير شهره ، ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

تودع المحررات المتضمنة التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرف

ولا يسرى ذلك على المحررات المتضمنة تصرف جهاز مشروعات أراضى القوات المسحلة فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة

فى جميع الأحوال لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة العقارات التى يحصل التصرف فيها وفق أحكام القوانين التى تنظم التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

يعتد فى تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 وتعديلاته بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنه 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد

كما يعتد أيضاً بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنه 1958 والتى تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات

يكون الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة لأى من الجهات المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنه 1991

تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/10/1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها

لذا يراعى فى تنفيذ أحكام الفقرة السابقة الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/10/1982 وذلك فى الأراضى المشار إليها

لا يفيد من التملك وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون

تستثنى العقود والتصرفات المشهرة الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للنوبيين وصغار الزراع فى الأراضى الموزعة طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 المشار إليه من الخضوع لقيد حظر التصرف المنصوص عليه فى الفقرة (و) من المادة (58) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنه 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإجارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ويتم الالتزام بالشروط الواردة فى هذه العقود المسجلة المشار إليها

إذا كانت طلبات الشهر تشمل جزءاً من أملاك الدولة الخاصة المبينة على الخرائط وأصر أصحاب الشأن على وجوب إدخال هذا الجزء ضمن تصرفهم وقدموا مستندات تثبت ملكيتهم للجزء المذكور ففى هذه الحالة وبعد الرجوع إلى دفاتر المساحة القديمة والحديثة بحسب الأحوال للتأكد من أن العقارات محل التعامل بها ليست من أملاك الدولة الخاصة يعمل التحقيق اللازم للتأكد من وضع اليد وصحة المستندات وانطباقها على الجزء المشار إليه ، على أن يكون هذا التحقيق بعد إخطار الجهة المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول لإيفاد مندوب من قبلها للقيام بعملية التحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ وصول الأخطار يجرى بعدها التحقيق وتتم المراجعة بعد أخذ إقرار على أصحاب الشأن بما يفيد عملهم بورود الجزء المذكور ضمن أملاك الدولة الخاصة وعلى أن يوضح نتيجة ما وصل إليه التحقيق خاصاً بحالة وضع اليد فى المحرر الخاص بالطلب بعد عرض الموضوع على المكتب مشفوعاً بمحضر التحقيق والإقرار

يطالب ملك أرض البركة أو المستنقع أو واضع اليد عليها بتقديم ما يثبت قيامه بعمليات التخلص من البركة أو المستنقع على فقته وموافقة الوحدة المحلية على قيامه بذلك

وفى حالة صدور الاستيلاء المؤقت من المحافظة وقيام مالك أرض البركة أو المستنقع أو واضع اليد عليها بسداد مصاريف أعمال التخلص إلى الوحدة المحلية فإنه يراعى تقديم ما يثبت ذلك لاعتبار قرار الاستيلاء المؤقت غير نافذ

وفى حالة طلب شهر قرارات الاستيلاء الصادرة من المحافظ يراعى تقديم ما يفيد نهائيتا

تعتبر القرارات الصادرة من لجان الفصل ى طلبات الاسترداد التى أصبحت نهائية قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنه 1978 الصادر فى 31 أغسطس 1978 أو أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى الطعون فى هذه القرارات قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنه 1978 المشار إليه ، سنداً للملكية ويتم شهرها بغير رسوم .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على قرارات هذه اللجان والطعون فيها التى تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور

تطبيقاً للمادة السابقة يراعى عند طلب شهر قرارات الاسترداد تقديم طلب بذلك للمأمورية المختصة يؤشر عليه بالقبول للشهر على أن يعتبر القرار بعد نسخة على الورق المدموغ وإلحاقه بالبيان المساحى مشروعاً يتم ختمه بالصلاحية للشهر دون بحث الملكية مع الاكتفاء بذكر عنوان التكليف الذى ينقل منه القدر المسترد

تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم

ويعد بنك ناصر الاجتماعى قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم

تقدم طلبات شهر القوائم التى يعدها بنك ناصر الاجتماعى إلى المأمورية المختصة متضمنة أسماء المتوفيين والبيانات المفيدة فى تعيين العقار ونصيب البنك منها وتتبع فى شأن هذه الطلبات الإجراءات المعتادة .

على أنه إذا وردت تلك القوائم للمأمورية وفق الطلبات المتعلقة بها فلا مانع من قيدها بدفاتر أسبقية المشروعات وتتم الإجراءات وفقاً لما تقدم

ويراعى عدم المطالبة بمستندات الملكية أو بالسند المثبت لوفاة المتوفى أو شهر حق الإرث فى هذه الطلبات اكتفاء بالبيانات الواردة بالقائمة

تقوم المأمورية بمراجعة الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة على مراجعها فإذا تبين لها أن العقار ليس وارداً باسم المتوفى أو باسم مورثه أو أن بيانات العقار تخالف الوارد بالقوائم فعليها إيقاف الطلب والرجوع إلى الجهة الطالبة لتعديل القوائم فى ضوء البيانات الحقيقة المثبتة بمراجع المأمورية .

وعلى المأمورية إحالة القوائم إلى مكتب الشهر المختص فور التأشير عليها بالصلاحية للشهر لإتمام إجراءات الشهر

يختص جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ، التى تخليها القوات المسلحة

ويتم البيع وفقاً للشروط والقواعد المنظمة للتصرف ، والتى يصدر بها قرار من وزير الدفاع

Posted by: magdyzone | 20 يوليو 2012

قيد الدعاوى في مأمورية الشهر

يجب إبلاغ المصلحة – عن طريق مكاتب للشهر – بجميع الدعاوى التى ترفع ضدها أو فى مواجهتها وذلك فور إجراء الإعلان للمكاتب والمأموريات أو وصول إخطار بصحيفة افتتاح الدعوى من هيئة قضايا الدولة أو أحد فروعها ، وعلى الأخص بالنسبة للدعوى المطروحة أمام القضاء المستعجل

ويرسل إلى المصلحة فى جميع الأحوال أصل إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة إلى المكتب أو المأمورية أو صورته الواردة إليهما من هيئة قضايا الدولة أو الفرع المختص بها مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه لدى الجهة المختصة على أن توافى المصلحة أيضاً بصورة إضافية من صحف الدعاوى المشار إليها لحفظها بملف الموضوع للرجوع إليها عند الاقتضاء

ويتبع ذات الإجراء بالنسبة إلى أى إعلان يتم إجراؤه فى الدعوى بعد رفعها سواء أكان خاصاً بالأعذار أو التأجيل أو التعجيل أو تعديل الطلبات أو إعلان الأحكام أو الطعن فيها أو بأى طلب آخر

وبالنسبة لصحف الدعاوى والإعلانات الأخرى التى تعلن رأساً إلى المصلحة أو ترد صورها إليها من هيئة قضايا الدولة ترسل صورة طبق الأصل منها إلى المكاتب للاحتفاظ بها لديها وبصورة منها لدى المأموريات المختصة عند دراستها لها

لا يجوز للمكاتب والمأموريات الاتصال بهيئة قضايا الدولة أو فروعها لتقديم مذكرات بالدفاع فى الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة دون الرجوع للمصلحة لمراجعتها وإقرارها

وإذا كانت الفترة بين وصول الإعلان أو الإخطار المشار إليهما وبين ميعاد نظر الدعوى لا تتجاوز 15 يوماً يمكن للجهة التى ورد إليها الإعلان أو الإخطار الاتصال بفرع هيئة قضايا الدولة المختص لتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ليتسنى إعداد مذكرة الدفاع وتخطر المصلحة بما تم

يرفع مع صحف الدعاوى والإعلانات المشار إليها فى المادة (475) عند إرسالها إلى المصلحة مذكرة تفصيلية بنتيجة بحث المأمورية المختصة الموضوع الدعوى ومعها مذكرة المكتب متضمنة رأية فيما اشتملت عليه مذكرة المأمورية ويرفق معها المستندات المؤيدة للرأى أو صورة منها، وذلك بعد إتباع الإجراءات الموضحة فى المادتين التاليين

على أنه إذا استلزم بحث موضوع الدعوى أو الوقائع المرتبطة بها وإعداد المستندات اللازمة عنها بعض الوقت فيتم إخطار المصلحة أولاً بأصل الإعلان أو الإخطار المشار إليهما على أن ترسل بعد ذلك وفى أقرب وقت ممكن المذكرات والمستندات سالفة الذكر

تتولى المأمورية فور استلامها أصل صحيفة الدعوى المعلنة إليها أو الواردة صورتها إليها من المكتب المختص إخطار المكتب الهندسى بصورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى ليقوم بتعليتها على المراجع المساحية وإفادة المأمورية ببيان الطلبات المقدمة على العقار موضوع الدعوى وبما لديه من معلومات ورأية فى الموضوع من الناحية المساحية

وتقوم المأمورية بإعداد مذكرة – من ثلاث صور – بنتيجة بحثها لموضوع الدعوى والطلبات المتعلقة بها وترسل صورتان من المذكرة إلى المكتب مشفوعة بالمستندات والأوراق التى يستلزم الأمر إرفاقها معها

يتولى مكتب الشهر العقارى المختص مراجعة المذكرات الواردة إليه من المأموريات للتأكد من سلامة الأبحاث التى تضمنتها واستيفاء أوجه النقض فيها – ثم يقوم بإعداد مذكرة من صورتين برأية فى الموضوع ترسل أحداهما إلى المصلحة مشفوعة بصورة من مذكرة المأموريات والأوراق والمستندات المرفقة لها وما يرى إضافته إليها من هذه الأوراق أو المستندات أو صورها

يتقدم أصحاب الشأن بعد استلام مشروع المحرر صالحا للشهر إلى اى مكتب أو فرع توثيق لتوثيقه إن كان من المحررات الرسمية أو التصديق على توقيعات ذو الشأن فيه إن كان من المحررات العرفية وذلك مع مراعاة الآتي:

  1. المحررات واجبة الشهر لا يجوز توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة وعليها شعار المأمورية (ختم زهرة اللوتس)
  1. تقدر ثم تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق والشهر المستحقة على تلك المحررات قبل توثيقها أو التصديق على التوقيعات
  2. أوراق الإجراءات مثل عرائض الدعاوى وتنبيهات نزع الملكية وإنذارات الشفعة تقدم لمكاتب الشهر لشهرها بعد التاشير عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة وتقدم مباشرة لشهرها دون حاجه للتصديق عليها
  3. إذا كان المحرر مطلوبا توثيقه يتعين حضور جميع أطرافه بمجلس العقد أثناء توثيقه وذلك بخلاف التصديق على التوقيعات لذوى الشأن في المحرر يمكن إجراؤها في أكثر من مكتب توثيق لكل فرد أو طرف على حده
  4. تتم إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع توثيق دون التقيد بمحل إقامة أطراف المحرر عدا المحررات التي استوجب القانون مراعاة الاختصاص المحلى لها
    على انه إذا كان احد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى فرع أو مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته وذلك بعد سداد رسم الانتقال
Posted by: magdyzone | 10 يوليو 2012

إجراءات تحقيق وضع اليد

 تتبع الإجراءات التالية فى تحقيق وضع اليد المنصوص عليه فى المادة السابقة:

1- يحصل من الطالب رسم قدره 1% ( واحد بالمائة ) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، ويتبع فى تقدير الرسم القواعد المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر

2- على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب ، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق

3- لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر

4- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدنى

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته فى الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف ، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحائزين له والمعترضين

وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم ، ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه

5-   على المأمورية أن تبدى رأيها فى الطب ثم تحيله إلى المكتب مرفقاً به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به

6- على المكتب عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة لتصدر فيه قراراً مسبباً بقبوله أو رفضه

 يجب أن تتضمن إخطارات القبول ومشروعات المحررات المراد شهرها قرار اللجنة المشار إليها فى المادة 140 بإسناد الملكية إلى وضع اليد ، مع إرفاق صورة معتمدة من هذا القرار مع المحرر عند شهره

 لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى الحالات الآتية:

1-   الأراضى الفضاء

2-   الحالات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى

3-   العقارات التى تحظر القوانين تملكها بالتقادم

 استثناء يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة  فى الحالات الآتية:

1-   الأراضى الفضاء بعد هدم المبانى التى كانت مقامة عليها ومربوطة بالعوائد

2-   الأراضى التى كانت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ، ورفعت عنها الضريبة

3- الأراضى العقارية إذا قدمت شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية المختصة معتمدة من رئيسها أو من ينيبه . تتضمن البيانات الآتية:

1)    اسم مقيم المبنى

2)    عدم خضوع هذه المبانى لضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954

3)    تاريخ إنشاء أو إقامة المبنى

4)    عدم تضمينها عبارة دون مسئولية الوحدة المحلية عما ورد بها أو ما شابه ذلك

 لا تسرى إجراءات إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المنصوص عليها فى المواد السابقة للعقارات التى يستند فى تملكها إلى وضع اليد إذا كانت إجراءات بحث الملكية وتحقيق وضع اليد على هذه العقارات قد تمت قبل 1/5/1976 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ، وأثبت هذه الإجراءات بمحررات تم شهرها قبل هذا التاريخ

 يجوز التصرف فى الأراضى المستقلة عما عليها من مبانى أو العكس وذلك سواء كان المالك لكليهما واحداً أو اختلف المالكان لكل منهما وذلك بمراعاة ما يأتى :

1-   حالة التصرف فى مبان مقامة على أرض للغير:

وفى هذه الحالة يجب المطالبة بالمحرر المشهر الذى يكون مالك الأرض قد خول بمقتضاه التصرف فى المبانى الحق فى إقامتها وتملكها ، فإن تعذر ذلك فيجب إدخال مالك الأرض طرفاً فى الإجراءات مقرراً بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها . والتصرف فيها ، أما فى حالة ما إذا كان مالك الأرض احدى الجهات الحكومية أو احدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو احدى الجهات التابعة لهما ، فيكتفى بتقديم محرر صادر من الممثل القانونى للجهة المالكة للأرض متضمناً الإقرار بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها والتصرف فيها وعلى أن يعتمد توقيع الممثل القانونى لهذه الجهة بخاتم شعار الدولة مع توضيح السند القانونى لتمثله لها . ولا يغنى عن ذلك أن يكون ربط الضريبة على العقار ( المبانى ) بالمكلفات باسم المتصرف فيها . أو الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند (3) من المادة (143) . أو صدور ترخيص المبانى باسمه

2-   حالة التصرف فى الأرض مستقلة عما عليها من مبان :

وفى هذه الحالة تتم المراجعة بناء على مستندات الملكية المقبولة قانوناً ، فإذا أدعى المتصرف إليه – أنه هو الذى أقام المبنى على نفقته فيعتبر ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسمه قرينه على ذلك حسبما نصت على ذلك المادة 21 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر معدلاً بالقانون رقم 6 لسنه 1991 كما يعد قرينة على ذلك الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند 3 من  المادة 143

Posted by: magdyzone | 5 يوليو 2012

من حالات القسمة الرضائية

إذا كان بين المتقاسمين ناقص اهلية كصبى مميز ” 7 : 21  سنة ” أو محجور عليه لسفه أو غفلة أو كان بينهم او محجور عليه لجنون أو عته ، وجب استئذان مالمحكمة فى اجراء قسمة رضائية مع بيان شروطها فأن وجدتها فى مصلحة ناقص الاهلية ، عينت الاسس التى تجرى القسمة وفقا لها ومن ثم يكون لنائب ناقص الاهلية ابرام عقد القسمة على أن يعلقه على شرط واقف باضافة البند التالى لنموذج العقد السابق بعد بيان صفة هذا النائب فى ديباجة العقد : ” يلتزم الطرف …. – نائب ناقص الاهلية – بعرض العقد على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ ابرامه ، ولا تنفذ القسمة الا بعد موافقتها عليها “

فإذا وجدت المحكمة أن الاسس التى عينتها قد روعيت فى القسمة أمرت بنفاذها والا رفضتها وأوجبت القسمة القضائية ، ويراعى ان الاب إذا كان هو نائب ناقص الاهلية ، فله اجراء القسمة بدون اذن المحكمة خلايا لباقى من ينوبون عن ناقص الاهلية ، اما الجد فيلزم له استئذان المحكمة فى قسمة التمليك باعتبارها من أعمال التصفر ، ولا يلزم هذا الاذن فى قسمة المهايأة باعتبارها من أعمال الإدارة

2) وقد تتناول القسمة جميع المال الشائع وقد تقتصر على جزء منه .

3) قد تتم القسمة بمعدل عبارة عن مبلغ من المال إذا تعذرت السوية فى القسمة ، فيأخذه من أخذ حصة أقل قيمة من الحصة الاخرى بحيث يترتب على اعطاء المعدل تساوى الحصص فى القيمة ، وقد يدفعه باقى الشركاء بنسب متساوية أو متفاوته وقد يلتزم به مقاسم واحد وفقا لتقدير قيمة الحصص

Posted by: magdyzone | 1 يوليو 2012

عقد قسمة تمليك

عقد قسمة تمليك

أنه فى يوم              الموافق       /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1-   السيد/…. ………………………….مصرى الجنسية مقيم برقم …..شارع …….. محافظة ……بطاقة عائلية رقم ….. سجل مدنى

2-   السيد / ……………

3-   السيد/…………….

4-   السيد/……………

يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلى :

(البند الاول) يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية اعيان تركة والدهم المرحوم …… وتشمل العقارات والمنقولات اللاتية :

أولا : العقارات : ……… ” تحدد حدودها ومعالمها وما يفعلها كل منها من ريع

ثانيا : المنقولات : ……….” توضح طبيعة وقيمة كل منها ” .

وذلك وفقا لاعلام الوراثة الصادر من محكمة ……..فى مادة الوراثات رقم …. لسنة         والمتضمن ……” ينقل منطوق القرار “

(البند الثانى) يقر المتعاقدون بأنهم المالكون الوحيدون لجمي الاعيان المبينة بالبند السابق دون شريك آخر .

وانعقد اجماعهم على قسمتها غيما فيها بينهم قسمة تمليك على النحوة التالى .

أولا : يختص المتقاسم الاول بالاعيان الأتية :

العقارات : …… ” تحدد حدودا ومعالما “

المنقولات : ….. ” توصف وتبين طبيعتها “

ثانيا : يختص المتقاسم الثانى بالاعيان الاتية :

العقارات : …………

المنقولات : ………..

ثالثا : يختص المتقاسم الثالث بالاعيان الاتية :

العقارات : ……….

المنقولات : ………

رابعا : يختص المتقاسم الرابع بالاعيان الاتية:

العقارات : ………….

المنقولات : ………..

(البند الثالث) الغضر من اجراء هذه القسمة هو انهاء حالة الشيوع القائمة بين المتعاقدين ليختص كل منهم بجزء مفرز يستقل بإدارته واستغلاله

(البند الرابع) يلتزم المتقاسمون الثلاثة الاول بأن يدفعوا بالسوية فيما بينهم للمتقاسم الرابع معدلا قدره .. فقط …. جنيها خلال أجل أقصاه أول شهر ……سنة          وإلا اعتبر عقد القسمة مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى اجراء آخر .

(البند الخامس) يعتبر كل متقاسم مالكا لحصته التى اختص بها بموجب هذا العقد منذ بدء الشيوع ، ولا تنفذ فى شأنها الا التصرفات الصادرة منه ، فأن وجدت تصرفات متعلقة بها صادرة من متقاسم آخر ، كانت غير نافذة فى حقه .

(البند السادس) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى أو استحقاق سابق على تاريخ ابرام هذا العقد ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعغوض مستحق الضمان ، وتكون العبرة فى تقدير العين بقيمتها وقت تحرير هذا العقد ، فأن كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وباقى المتقاسمين غير المعسرين

(البند السابع) يسقط الضمان المبين بالبند السابق إذ كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .

(البند الثامن ) يلتزم المتقاسم الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى المتقاسمين به فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضد وغلا سقط حقه فى الضمان “

(البند التاسع) للمتقاسم الذى لحقه من القسمة غبن يزيد على خمس قيمة الاعيان التى اختص بها مقدرة وقت القسمة ان يطلب نقضها خلال السنة التالية لها

(البند العاشر) لباقى المتقاسمين فى حالة رفع دعوى نقض القسمة من احدهما ان يوقفوا سيرها إذا أكملوا للاخير نقدا أو عينا ما نقص من حصته

(البند الحادى عشر) تختص محاكم …..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

(البند الثانى عشر)

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة

(الطرف الاول)                                             (الطرف الثانى)

Posted by: magdyzone | 25 يونيو 2012

الطلبات المتعارضة وإسقاط الاسبقية

إذا قدم للمأموريه أكثر من طلب عقار واحد وكانت هذه الطلبات متعارضة أو يمكن أن تتعارض الحقوق المترتبة عليها فان المأموريه تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن وإرسالها إليهم بعد التاشير عليها بقبولها للشهر وفق اسبقيه قيدها بدفتر أسبقية الطلبات بالمأموريه بحيث يرسل الطلب اللاحق بعد إرسال الطلب السابق او تسليمه أيضا بفترة معادله بين تدوين كل متهما بدفتر أسبقية الطلبات وبحد أقصى سبعة أيام
وفى حالة تقديم مشروعات متعارضة ترسل المشروعات بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر أو تسلم لصاحب الشأن بحسب قيدها بدفتر أسبقية المشروعات على أن ترسل أو يسلم المشروع اللاحق بعد إرسال او تسليم المشروع السابق بقترة معادله للفترة بين تدوين كل منهما بدفتر أسبقية المشروعات وذلك بحد أقصى خمسة أيام .2- إذا كان الطلب السابق موقوفا فتقوم المأموريه بإخطار أصحاب الشأن فيه بكتاب مسجل بعلم الوصول بأوجه النقص فيه لاستيفائها خلال مهله قدرها خمسه عشر يوما
فإذا انقضت تلك المدة دون الاستيفاء المطلوب أحالت المأمورية المختصة الأوراق للمكتب التابعة له للنظر في إسقاط أسبقية هذا الطلب والسير في إجراءات الطلب اللاحق أو إعطاء صاحب الشأن بالطلب السابق مهلة أخرى لاستيفاء ما به من أوجه النقص

 

Posted by: magdyzone | 20 يونيو 2012

عقد قسمة انتفاع – مهايأة زمنية

عقد قسمة انتفاع ” مهايأة زمنية “

أنه فى يوم              الموافق       /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1-   السيد/…. مصرى الجنسية مقيم برقم …..شارع …….. محافظة ……بطاقة عائلية رقم ….. سجل مدنى

2-   السيد / ……………

3-   السيد/…………….

4-   السيد/……………

يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلى :

(البند الاول) يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية ماكينة طحين صالحة تماما للانتفاع كائنة …… تشتمل على …….. وهى عبارة عن ……. مشاعا فيما بينهم ، وقد انعقد اجماعهم على قسمة انتفاعهم بها عينا فيما بينهم  انتفاع بطريق المهايأة الزمنية وفقا للبند التالى :

(البند الثانى) يختص كل طرف بالانتفاع بالماكينة وحدة لمدة سنة ، على أن يبدا بذلك الطرف الاول فور التوقيع على هذا العقد وحتى    /   /       ثم يليه الطرف الثانى اعتبارا من اليوم التالى للتاريخ السابق وحتى     /  /      ثم الطرف الثالث اعتبارا من اليوم التالى للتاريخ السابق وحتى   /   /     ثم الطرف الرابع اعتبارا من اليوم التالى للتاريخ السابق وحتى   /   /      .

(البند الثالث) تنتهى حتما هذه القسمة بانتهاء المدة المحددة لانتفاع الطرف الرابع ، وتعود العين الى حالة الشيوع التى كانت عليها قبل ابرام هذا العقد ويكون حق الإدارة لجميع الشركاء ، ولهم جميعا الابقاء على حالة الشيوع أو ابرام عقد قسمة انتفاع جديد .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الرابع بمجرد انقضاء مدة انتفاعه بالعين رفع يده عنها ليتولى الشركاء جميعا ادارتها ، وفى حالة اخلاله بهذا الالتزام ، يلتزم بأن يدفع لباقى الشركاء تعويضا اتفاقيا قدره …….فقط …… جنيها عن كل يوم تأخير ، وللأخرين طلب طرده من العين بموجب حكم من قاضى امور المستعجلة .

(البند الخامس) يلتزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعقادين الاخرين فى انتفاعهم بالعين .

(البند السادس) يجب أن تسلم العين بحالة تكون صالحة فيها للانتفاع الذى خصصت له والا كان للشريك ان يرجع على باقى الشركاء بمقدار ما نقص من انتفاعه بها .

(البند السابع) إذا استحقت العين قبل تنفيذ هذا العقد فى كل مدته ، كان للشركاء الذين لم ينتفعوا بها الرجوع على من انتفع لاقتسام الريع فيما بينهم .

(البند الثامن ) يلتزم المتعاقدون جميعا بتعهد العين بالصيانة واجراء كافة الترميمات الضرورية .

(البند التاسع) على كل متعاقد ان يستعمل العين وفقا للغرض الذى أعدت له ولا يجوز له تغيير هذا الاستعمال على نحو يؤدى الى الاضرار بباقى المتعاقدين ، كمل لا يجوز له اجراء تعديل بها يتحقق معه هذا الاضرار .

(البند العاشر) يجب على كل متعاقد عند انتفاعه بالعين ان يبذل من العناية فى استعمالها وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد ، ويكون مسئولا عما يحدث بها من تلف أو هلاك بسبب الاستعمال غير المألوف منه أو تابعيه ، وكذلك ن الحريق الذى ينشب باهماله أو اهمال تابعيه .

(البند الحادى عشر) يترتب على بدء انتفاع المتعاقد ، انتقال الحراسة اليه ، فيصبح مسئولا كحارس عن الماكينة وملحقاتها ، ولا يكون له الرجوع على باقى الشركاء .

(البند الثانى عشر) يلتزم كل متعاقد بالمبادرة باخطار باقى المتعاقدين بكل ما يستوجب تدخلهم كحاجة العين الى ترميمات مستعجلة أو ظهور عيب فيها أو وقوع اغتصاب عليها .

(البند الثالث عشر) تختص محاكم …… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من اطرافه موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الرابع عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                         (الطرف الثانى)

« Newer Posts - Older Posts »

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: